فككت أجهزة مديرية الأمن العام شبكة متخصصة في بيع الأعضاء البشرية والمتاجرة بها (الكلى)، حيث ألقت القبض على أشخاص مشتبه بهم بأنهم عرضوا على امرأة بيع كليتها.
وبينت مصادر أمنية موثوقة أن المشبته بهم "أجروا الفحوصات اللازمة لهذه المرأة، وبعد إجراء ترتيبات السفر، تم القبض عليهم".
كما أوضحت هذه المصادر "أن الشبكة كانت تستهدف ضعاف النفوس من الفقراء، وتعرض عليهم بيع كلاهم مقابل مبالغ مالية تزيد عن خمسة آلاف دينار".
وتؤكد على "أنه في حال وافق البائع على بيع كليته، فإنه يخضع لفحوصات طبية في الأردن، فيما تتم صفقة استئصال كليته وبيعها للمشتري في أحد المستشفيات الخاصة في مصر".
وأحالت الأجهزة الأمنية عناصر الشبكة "الذين اعترفوا بمتاجرتهم بالأعضاء البشرية"، وفق المصادر نفسها، إلى مدعي عام غرب عمان الذي أوقف المشتبه بهم مدة أسبوعين على ذمة التحقيق في إطار جناية "المتاجرة بالأعضاء البشرية".
وهذه الحادثة تعتبر أول قضية اتجار بالأعضاء البشرية في المملكة منذ بداية العام الحالي.
وفيما بين مصدر أمني موثوق "أن سماسرة هذه الشبكة أكدوا في اعترافاتهم أنهم كانوا يستهدفون فئة الفقر المدقع، ما يسهل عليهم عملية المتاجرة"، وتحفظ المصدر عن ذكر عدد ضحايا هذه الشبكة.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت، بالتنسيق مع سلطات الأمن المصرية، القبض على شبكة أردنية مصرية في صيف العام الماضي، كانت تستدرج الأردنيين لبيع كلاهم من خلال عمليات جراحية في مستشفى خاص بالقاهرة.
وتسلمت المملكة حينها قرابة سبعة أشخاص، فيما تم القبض على 13 آخرين داخل الأردن، حيث تم إحالتهم إلى المدعي العام.