رغم مرور اكثر من 7 شهور على اصدار قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية الوهمية وإصدار الأنظمة والتعليمات التنفيذية له الا انه لا زال معطلا. مراقبون احتجوا على الربط بين قضية التحايل في البورصات العالمية التي تنظر فيها محكمة امن الدولة حاليا والترخيص لشركات جديدة معتبرين الموضوعين مختلفين تماما.
وارجع المراقبون احد الاسباب في عدم الترخيص لارتباط اشخاص من طالبي الترخيص حاليا بقضايا منظورة امام محكمة امن الدولة التي لم تبت بها بعد للتعقيدات الفنية المرتبطة بهذا النوع من القضايا.
ودعا مراقبون التقتهم "العرب اليوم" الى ضرورة الاسراع في الترخيص لتنظيم النشاط الذي لا زال الافراد يمارسونه والذي يؤدي الى خروج اموال الاردنيين للخارج لان التعامل يتم من خلال صانعي السوق"ماركت ميكرز" في تركيا ولبنان ومصر ودبي.
وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه ان احجام التداول في البورصات الاجنبية من خلال مكاتب خارجية تتجاوز 300 مليون دينار تخسر الحكومة الرسوم والضرائب المترتبة عليها كونها لا زالت خارج نطاق التنظيم.
وتتم عمليات التداول بسهولة طالما توفرت شبكة انترنت التي تعتبر اهم الادوات للتداول في هذه البورصات فيما يتم التداول من قبل اصحاب الشركات التي تم اغلاقها بحكم القانون لحين الترخيص الرسمي بموجبه او من خلال افراد لكن جميعها تتم بطرق شخصية.
وقال المصدر الرسمي ان النشاط لا زال موجوداً وطالما ان الحكومة غير قادرة من الناحية الفنية على وقف التعامل بهذا النشاط فالاولى ان تسرع في تنظيمه حسب احكام القانون.0