أكد مدعي عام هيئة مكافحة الفساد احمد العمري ان الهيئة اقتربت من تحديد كل من تثبت له علاقة بجرائم الاختلاس التي وقعت اخيرا في وزارة الزراعة. وكشف العمري في تصريح خاص لـ"الدستور" ان المبالغ المختلسة التي تم حصرها حتى الآن بلغت بحدود 1,4 مليون دينار ، مؤكدا ان اجراءات التحقيق تتم وفق الاصول القانونية لمعرفة ان كانت التواقيع الموجودة على الشيكات صحيحة ام مزورة وبيان مدى صحتها لتحديد مسؤولية كل من تثبت له علاقة بوقوع جرائم الاختلاس.
وقال ان الهيئة قامت باجراء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمشتكى عليه والموقوف على ذمة القضية ، والمشتكى عليه الفار من وجه العدالة خارج البلاد ، وتضمن ذلك عدة املاك للاخير منها ثلاث قطع اراض في مناطق متعددة في العاصمة كان قد سجلها باسم زوجته وتم الحجز على جميع تلك الاملاك.
وبين العمري ان كل شيك في القضية يعد جريمة منفصلة وان التكييف القانوني لهذه الجرائم هو "الاختلاس" بحسب نص المادة 174 من قانون العقوبات ، موضحا ان اجراءات احترازية عديدة تم اتخاذها ومن ضمنها مخاطبة "الانتربول" للقبض على المشتكى عليه الفار خارج البلاد.