في مشهد تكميلي لسلسة الأحداث المتوالية على ساحة شركة مصفاة البترول الأردنية خلال الآونة الأخيرة علمت «العراب نيوز» من مصادرها المطلعة للغاية أن إعلاناً حكومياً رسمياً حط مؤخراً على مكتب السادة المعنيين في شركة مصفاة البترول الأردنية جراء عدم تسديد المبالغ المتحققة في ذمة الشركة لحساب مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية أو اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بحسب ما ورد في التفاصيل.
وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولين في شركة مصفاة البترول الأردنية في مستهل شهر كانون الثاني الجاري إعلاناً رسمياً صادراً عن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها لحساب الأمانات لدى وزارة المالية حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته المبادرة إلى دفع المبالغ المتحققة بذمتها لحساب المالي».
ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية تلافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
القضية الشائكة القائمة حالياً مابين مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية و شركة مصفاة البترول الأردنية تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق عدد من المؤسسات والأشخاص نتيجة استحقاقات مبالغ مالية تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة عليها تجاه مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية ، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين الوزارة و الشركات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً وإلا اللجوء للإجراءات القانونية بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه الوزارة نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية. حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أنه يترتب في ذمة مصفاة البترول الأردنية مطالبة مالية بقيمة (522000,000) ديناراً .
ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الحكومية بسرعة البرق خاصة وأن الشركة شهدت خلال الآونة الأخيرة موجات من الشد والجذب والأحداث الساخنة على الصعيد الداخلي لها. بقي أن نذكر أن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية أوردت ضمن إنذاراتها الموقعة تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين على مصفاة البترول أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية بداية شهر كانون الثاني الجاري فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.
فتح ملف المطالبات المالية على شركة الاتصالات الأردنية
علمت «العراب نيوز» من مصادرها المطلعة للغاية أن إعلاناً حكومياً رسمياً حط مؤخراً على مكتب السادة المعنيين في شركة الاتصالات الأردنية جراء عدم تسديد المبالغ المتحققة في ذمة الشركة لحساب مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية أو اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بحسب ما ورد في التفاصيل.
وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولين في شركة الاتصالات الأردنية في بداية شهر تشرين الأول الجاري إعلاناً رسمياً صادراً عن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها لحساب المديرية حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ًعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته يرجى من السادة شركة الاتصالات الأردنية المبادرة إلى دفع المبالغ المتحققة بذمتها لحساب المديرية».
ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات المديرية وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية تلافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
القضية الشائكة القائمة حالياً مابين مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية و شركة الاتصالات الأردنية تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق عدد من المؤسسات الرسمية نتيجة استحقاقات مبالغ مالية تخلفت عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة عليها تجاه مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين المديرية وتلك الشركات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً وإلا اللجوء للإجراءات القانونية بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه المديرية نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الوزارة والمعنيين بالقضية.
حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أنه يترتب في ذمة شركة الاتصالات الأردنية مطالبة مالية بقيمة (85240,000) دينار ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الحكومية والبرلمانية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية هم من الأسماء والشركات المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها لصالح مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية في المواعيد المحددة لها، سيما وأن أسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالإعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.
بقي أن نذكر أن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية أوردت ضمن إنذاراتها الموقعة من قبل مديرها محمد عبيدات تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين على شركة الاتصالات الأردنية أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية بداية شهر تشرين أول الجاري مما يمنحها مهلة قانونية حتى بداية شهر كانون أول المقبل، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.
*خاص المواجهة