ناقشت ورشة "مجموعة قضايا أسرية ذات أولوية" أمس قانوني الأحوال الشخصية الأردني المعمول به ومشروع القانون الجديد، والمالكين والمستأجرين الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وبين المحامي الشرعي والقاضي السابق راتب الظاهر، في ختام أعمال الورشة التدريبية التي نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة في البحر الميت على مدار اليومين الماضيين، أن دائرة قاضي القضاة فرغت من صياغة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ليصار إلى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره أو تأجيله لحين عقد الانتخابات النيابية المقبلة.
ولفت، في جلسة خاصة حول قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 82 لسنة 2001 أدارتها المحامية حنان الظاهر، إلى أن ابرز ملامح مشروع القانون تتضمن تعديلات تتعلق بمواد مرتبطة بأحكام الزواج والطلاق.
وأضاف من هذه التعديلات الإجراءات القضائية في دعاوى التفريق بسبب النزاع والشقاق، بهدف تسهيل إجراءات ما يخص طلب الإثبات، وإحالة أطراف الدعوى إلى محكمين للبت في قرار التفريق، وذلك في الوقت الذي خلا فيه مشروع القانون الجديد من مادة الخلع.
وفيما بين الظاهر أن قضايا الحضانة والنفقة من "أكثر القضايا صعوبة وتشابكا"، لفت إلى أن مشروع القانون الجديد "قد خص تضمين آليات جديدة لتنظيم أحكام المشاهدة والحضانة".
كما أوضح أن جملة التعديلات التي طرأت على القانون المؤقت كانت "إيجابية"، والتي من بينها رفع سن الزواج وبيان شروط استحقاق الزوجة التي تعمل خارج البيت للنفقة، إضافة إلى تعديلات تعلقت بمادة الخلع وتنظيمها في حالات قبل الدخول أو بعده، والتعديلات المتعلقة برفع الحدين الأعلى والأدنى في تعويض الطلاق التعسفي.
وعرض الظاهر عددا من الدعاوى والقضايا المنظورة في المحاكم وبيان إجراءات المحاكم فيها استنادا للتعديلات، إذ استشهد بمجموعة من الأمثلة تبعتها مناقشات واستفسارات من المشاركين.
وفي الجلسة الثانية، التي خُصصت لقانون المالكين والمستأجرين وقف المحامي باسل البسطامي على التطور التاريخي للقانون وتطبيقاته.
وبين المراحل التي سبقت إقرار القانون الجديد، والأسباب الموجبة للتعديلات على ضوء قانون العام 2000.
وفيما اشار البسطامي إلى أن القانون الجديد جاء استجابة للدعوة الملكية بالتوفيق بين طرفي المعادلة (المالك والمستأجر)، لفت إلى أن المحاكم بدأت تشهد تزايدا ملحوظا في دعاوى المالكين والمستأجرين.
كما أكد على أنها ستشهد مزيدا من الإقبال خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار البسطامي إلى تساؤلات عديدة أثارتها وسائل الإعلام حول تطبيقات نصوص القانون الجديد، من أبرزها عرض بعض البنود على الديوان العالي لتفسير القوانين تحسبا لصدور أحكام متناقضة حول تاريخ سريان الزيادات، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والقانونية للتعديلات الجديدة. الغد