دخلت بنود اتفاقية التجارة الحرة كاملة، والتي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأميركية، حيز النفاذ اعتبارا من بداية العام الحالي باستثناء عدد قليل من السلع، بحسب ما قال مدير التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة، الدكتور لؤي سحويل.
وأكد سحويل، في تصرح لـ"الغد"، أن دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ سيترك آثارا إيجابية للمصدرين؛ حيث إنها ستزيد من تنافسية المنتوجات الوطنية في السوق الأميركي.
وأوضح أن إزلة الرسوم الجمركية عن المنتج الوطني المصدر للولايات المتحدة الأميركية ينعكس على تخفيض الكلف على المصدرين الأمر الذي يخفض أسعار المنتجات التي تباع في السوق الأميركية.
وتقدر الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة على السلع المصدرة للسوق الأميركية ضمن بنود الاتفاقية من 6 إلى 14%.
وكشف سحويل عن قيام المديرية بتنظيم ست ورش عمل للقطاع الصناعي بخاصة للمصدريين؛ للتوعية بقواعد المنشأ بهدف الاستفادة بالشكل الصحيح من بنود الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع العديد من دول العالم، وبالتحديد الولايات المتحدة الأميركية لزيادة الفرص التصديرية.
ووفق سحويل، تعد الأردن من أولى الدول العربية التي دخلت بكامل بنود اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة الأميركية.
ووقع الأردن والولايات المتحدة الأميركية على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة في 24/10/2000 وأصبحت نافذة فــــــي 17/12/2001.
وذلك بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وتغطي هذه الاتفاقية مجالات التجارة في السلع والخدمات وحماية حقــــوق الملكية الفكريــــة والبيئة والعمـــل والتجارة الإلكترونية.
وبموجبها، تحرر التجارة في السلع الصناعية والزراعية بين البلدين من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على هذه السلع وصولا إلى الإعفـــــــاء الكامل خلال فترة انتقالية مدتها 10 سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية يجري خلالها تفكيك الرسوم الجمـــــركية حسب جدولة زمنية متماثلة، ويستثنى من الإعفاء من الرســـوم الجمركيـــــة، التبغ ومنتجــات الفصل (24) والمشروبات الكحولية التي تخضع لتخفيض الرسوم الجمركية.