أثار قرار تعيين موظفة بمنصب مدير السياسات والتطوير في وزارة البيئة استياءا كبيرا لدى المتقدمين الآخرين لذلك المنصب وذلك لوجود شبهة وواسطة تدخلت لإتمام التعيين، حيث ثبت أن تلك الموظفة كانت معينة سابقا بنفس الوزارة وبراتب لا يزيد عن 350 دينار ثم قدمت استقالتها منذ أكثر من شهر لتعود في هذا المنصب الجديد بعقد شامل وبراتب يتجاوز 1500 دينار، بالإضافة إلى أنها غير حاصلة على الشهادة الجامعية المطلوبة للمنصب، كما أن خبرتها لم تتعدى 7 سنوات وهي شرط آخر للتقدم للمنصب.
وبناءا على تلك الشبهة والتجاوز في التعيين تقدم عدد من المتضررين بشكوى إلى ديوان المظالم ودائرة مكافحة الفساد للبحث في حيثيات تعيين الموظفة.
ومن جانبها، نفت مصادر في وزارة البيئة ان يكون تقرر تعيين موظفة سابقة بالوزارة بموقع مدير السياسات والتطوير وبراتب مرتفع عما كانت تتقاضاه سابقا.
وقالت المصادر لـ "الدستور" ان الموظفة السابقة التي تردد تعيينها كانت تركت الوزارة قبل اكثر من سنة ونصف السنة ، علما بانها كانت تعمل بوظيفة اخرى وتقدمت مجددا كغيرها لشغل الشاغر المتوفر ، نافية ان يكون لذلك اي علاقة بالتعيين على حساب العقود.
واشارت الى ان الوظيفة المعنية كانت شاغرة قبل الحكومة الحالية ، مبينة ان النظر بالطلبات لا يزال متوقفا منذ رحيل الحكومة السابقة ولم يبت بأي طلب تعيين.