يشاع بأن جهة رقابية كبرى بصدد رفع الحصانة عن أحد رؤساء الوزراء السابقين والتحقيق معه حول عملية تسهيله لمنح ابنه عطاءا بالملايين في إحدى شركات الاتصالات وتحديدا الجيل الثالث، حيث تمت بحسب المشيعين قضية تلزيم ابنه لهذه الشركة وسط اسغلال نفوذه الكبير ابان توليه رئاسة الوزراء، الذي وان صح الحديث عن هذه الصفقة فقد استغل منصبه بطريقة تخالف القانون وهو ما يتطلب تحويله للمسائلة العاجلة.