اعتصم عشرات عمال المياومة أمس، أمام الديوان الملكي الهاشمي احتجاجا على قرار فصل 256 منهم من وزارة الزراعة.
وقال رئيس لجنة عمال المياومة الناطق باسم العمال محمد السنيد لـ"الغد" في الاعتصام إن "العمال المفصولين، مستمرون في إجراءاتهم التصعيدية في مختلف مديريات الزراعة حتى تتم إعادتهم إلى أعمالهم"، مضيفا أن "الفصل شمل من عينوا مطلع العام 2007، والحقيقة أن ما جرى إجراء لا يليق بالحكومة".
وقال إنه "يجب أن لا يتم التلاعب بمصائر الناس بهذه الصورة، لأن ما حدث نتيجة لأخطاء إدارية من وزراء الزراعة منذ العام 2007 وحتى الآن، وبدلا من محاسبة المسؤولين، يفصل العمال، متسائلا "هل يذهب العمال إلى صندوق المعونة الوطنية؟".
وكانت رئاسة الوزراء رفضت الاستجابة لطلب الوزارة، بتثبيت العمال بعد إبداء وزارتي العمل والزراعة استعدادهما لدراسة دمج المسرحين منهم في مشاريع تتبع لوزارة العمل، من بينها الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، ومشاريع أخرى، بعضها يدار بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكان باب التوظيف في الوزارة فتح قبل شهور، ما أدى إلى تدفق جيوش من العاطلين عن العمل، ثم أعيد إغلاقه، ويقدر عدد عمال المياومة في الوزارة بنحو 3600 عامل.