لم تكن أم عبيدة تعلم أن ارتباطها بزوج غير أردني، سيخلف مآسي وعذابات ترافق حياتها وأبناءها الأربعة، وتحيل معيشتهم إلى معاناة دائمة.
الزوج السوري الأصل، ارتحل إلى بارئه، قبل عشرة أعوام، ما فاقم رحلة العذاب لأسرته التي بات أبناؤها يعانون ثنائية اليتم وعدم حمل الجنسية الأردنية.
وتنص المادة التاسعة من قانون الجنسية على أن "أولاد الأردني، أردنيون أينما ولدوا"، لكن القانون نفسه لا يمنح المرأة الحق في إعطاء جنسيتها الأردنية لأبنائها.
وحتى الآن لا يحمل أبناء أم عبيدة الأربعة "سوى شهادة ميلادهم لمصارعة الحياة القاسية"، بحسب تعبيرها.
كما أنهم لا يملكون رقماً وطنياً ولا دفتر عائلة ولا حتى هوية شخصية، ما يسبب لهم ولوالدتهم مصاعب وعقبات كبيرة في شتى نواحي الحياة، وفق أم عبيدة
وتبوح أم عبيدة بحرقة "لا أستطيع تزويج بناتي؛ لعدم امتلاكهن رقماً وطنياً يوضع على عقد الزواج، وقد بدأن يكبرن"، مبينة أن" قاضي القضاة رفض كتب الكتاب من دون توفر الإثباتات اللازمة".
وتتمسك الحكومات برفض السماح للأردنية بمنح جنسيتها لأبنائها، رغم تواصل المطالبات من منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق المرأة، بضرورة المساواة بين المرأة والرجل في الحق بمنح الجنسية.
وتحفظت المملكة على البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية سيداو التي صادق عليها الأردن.
وينص ذلك البند على أن "تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها"، لكن التحفظ الرسمي يمنع تطبيق هذا النص.
وتقول المحامية ريم أبو حسان إن "التحفظ تم لأسباب سياسية ولوجود وضع خاص بالنسبة للقضية الفلسطينية"، وتضيف "من ناحية الحق فإن أبناء الأردنية لهم كامل الحق في الحصول على الجنسية، فأبناء الأردنيين أردنيون أينما ولدوا ولهم حق المواطنة"، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي يسمح به.
ولأن المرأة الأردنية هي مواطن في الأساس مثلها مثل الرجل تماماً برأي النائب السابق، فلك الجمعاني "فلكل مواطن أن تعطى الجنسية لأبنائه، وغالبية الدول تفعل ذلك".
ولا يختلف حال أم نادر كثيراً عن حال أم عبيدة، وتعاني أم نادر حتى الآن من زواجها من رجل مصري الجنسية؛ لما يواجهونه من صعوبات كبيرة في المعاملات الرسمية ومدارس الأولاد، عدا عما يواجهه الأبناء في المدارس من سوء معاملة؛ نتيجة للهجتهم المصرية، وبعيون يملؤها الأسى والحزن تتسائل أم نادر "إلى متى سيبقى هذا الحال من دون أن يطرأ عليه أي تغيير ؟".
والمعاناة واحدة وإن اختلفت الجنسية، "مشكلتي أني غزاوي" بحسب العشريني أحمد، الذي يرى أن عدم حصوله على رقم وطني كان السبب وراء مشاكل عديدة واجهته في حياته، مثل عدم قبوله في العمل برغم تحقيقه للشروط المطلوبة كافة، وعدم موافقة أهل الفتاة التي كان يريد الاقتران بها؛ لعدم وجود الرقم الوطني الذي يؤمّن لها مستقبلها، هي وأبناؤها.
ويضيف أن "ذلك لا يعد شيئاً بجانب ما يلاقيه من سوء معاملة ومماطلة أثناء قيامه بمعاملة رسمية في أي من الدوائر الحكومية" .
ويضيف "النظرة السياسية بسبب القضية الفلسطينية، والعدد الكبير من أول الصعوبات التي واجهتنا" بحسب الجمعاني التي تفضل أن يأخذ الفلسطينيون وضعا معينا، وينال غيرهم من الجنسيات الأخرى حقهم مبينةً أن هناك عديدا ممن هم متزوجون بجنسيات مختلفة أخرى.
على أن "مبررات الحكومة في عدم الاستجابة لمطلب تجنيس أبناء الأردنيات غير مقنعة" بحسب رئيسة اتحاد المرأة الاردنية آمنة الزعبي في حوار نشرته الغد الشهر الماضي.
وتضيف الزعبي بأن هذا حق للمرأة "أكده الدستور الأردني وليس هناك ما يمنع لا إنسانيا ولا دينيا إعطاء المرأة المتزوجة من أجنبي الحق بتجنيس أبنائها، طالما أن هذا الحق يعطى للرجل المتزوج من أجنبية".
وترى الزعبي "أن المبررات التي تساق لحرمان المرأة من هذا الحق ليست موضوعية، بخاصة ما يقال عن الوحدة الوطنية والسيادة والتوطين التي تنطلق من أن معظم الأردنيات المتزوجات من أجانب متزوجات من أبناء الضفة الغربية؛ لأن إعطاء المرأة هذا الحق لا يعني إفراغ الضفة الغربية من سكانها، فنحن نرى مدى تمسك وتشبث الفلسطيني بكل شبر من أرضه، وعندما يقتلع الاحتلال بيتا لفلسطيني، فإنه يبني خيمة ويتمترس فيها".
إلى ذلك، ترى أمينة سر تجمع لجان المرأة الأردني مي أبو السمن، "أن القضية سياسية أكثر من كونها إجحافا في حق المرأة في ظل الظروف الراهنة، وخصوصا الوضع الذي تعاني منه فلسطين"، ما يعني من وجهة نظرها أن منح المرأة الحق في تجنيس أبنائها" سيعد تفريغا للأرض الفلسطينية، وذلك سيصب في مصلحة إسرائيل".
وتضيف "إنها قضية سياسية وسيادية وستحل فيما بعد"، لافتة إلى أنه" في حال كان هناك حاجة ملحة، وقضية إنسانية تستوجب إعطاء المرأة الجنسية سواء المرأة المتزوجة من فلسطيني أو من جنسيات أخرى، فقد تعطى لها إلا أن أكثر ما يهم المرأة هو إعطاء أبنائها حقي التعليم والتأمين الصحي، وكلاهما متوفران".
لكن الجمعاني تقول "كلنا نعمل من أجل القضية الفلسطينية التي هي قضيتنا في الأصل قبل اي شيء، وتضيف أن "المرأة المتزوجة من غير الفلسطيني يجب أن تأخذ حقها"، وترى أنه قد "يقام للمرأة المتزوجة من فلسطيني وضع خاص، ولكن ذلك لا يعني التعميم على باقي الجنسيات".
وتعقب أبو حسان أن "التحفظ الذي وضع على سيداو أسبابه سياسية، وفي حال تم إيجاد حل للموضوع يجب التوجه مباشرة للمطالبة بحق الجنسية؛ كونه مطلبا دستوريا وعادلا، ويجب أن يكون هناك توجه للتركيز على تعديل قوانين لها علاقة بتحسين حياة الأسرة الأردنية".
وتضيف "أن الموضوع غير مرتبط بداخل الأردن، إنما له اعتبارات كثيرة ودوافع سياسية".
ويتواصل الجدل حول حق المرأة الأردنية في تجنيس أبنائها، بالتزامن مع استمرار معاناة شباب وصبايا، يعيشون بلا جنسية ذنبهم الوحيد أنهم ولدوا لأم أردنية وأب غير أردني. الغد