قررت احدى كبرى شركات تجارة السيارات وصيانتها تسريح 120 عاملا من كبار موظفيها ، 75 منهم يعملون في قسم الصيانة والمتبقون اداريين ، وطلبت منهم تقديم استقالاتهم من دون طلب أي تعويض مالي بحجة تعرضها لتعثر مالي يحول دون استمرارها في دفع اجور عمالها.
واكد العمال المسرحون أنهم ينوون تنفيذ اعتصام اليوم أمام وزارة العمل احتجاجا على قرار الشركة.
وبحسب شكوى تقدم بها العمال المسرحون امس لوزارة العمل فان ادارة الشركة أبلغت العمال بانها تقدمت بطلب لوزارة العمل لاعادة هيكلتها بموجب المادة 31 من قانون العمل ، بيد أن الناطق الاعلامي مدير علاقات العمل جهاد جاد الله اكد ان الوزارة لم تتلق اي طلب من الشركة بهذا الخصوص ، مشيرا الى ان وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش لم يصدر عنه اي قرار بخصوص انهاء خدمات عمال الشركة.
وبين جاد الله في تصريح لـ "الدستور" ان الوزارة ستفتح تحقيقا في شكاوى العمال المسرحين من عملهم وستجري اتصالات مع ادارة الشركة لتتحقق من قرار تسريحها للعمال واتخاذ الاجراءات القانونية الملائمة في حال تأكدت المعلومات التي وردت بالشكوى.
وقال ان المستشار القانوني للشركة أجرى أمس اتصالا مع الوزارة ، مستوضحا عن اجراءات التقدم بطلب اعادة الهيكلة للجنة الخاصة بانهاء العقود المشكلة بموجب قانون العمل من ممثلين عن "العمال واصحاب العمل والوزارة".
وبحسب نظام اللجنة فان اي طلب لاعادة الهيكلة يعرض عليها بعد دراسته والموافقة عليه أو رفضه ، في حين يمنح النظام نفسه وزير العمل القرار النهائي في قبول او رفض طلب اعادة الهيكلة.
وكان العمال اشاروا الى ان ادارة الشركة اوقفت منذ نحو عام ونصف العام استيراد قطع غيار السيارات سواء لمشاغل الصيانة التابعة للشركة او لمحلات بيعها في المملكة دون أن توضح الهدف من ذلك القرار. وأكد العمال أن معدل سنوات عملهم في الشركة تتراوح بين 5 الى 10سنوات .
ووفقا للعمال المسرحين فان الشركة حققت ارباحا مالية خلال العامين الماضيين مرتفعة ، وليس هناك اي مبرر لتسريح العمال او التوقف عن العمل.
وتشير دراسات اقتصادية حكومية الى ان قطاع تجارة السيارات وصيانتها في المملكة حافظ على استقراره رغم تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
يذكر أن قطاع صيانة السيارات في المملكة لم يشهد في السابق اي عملية لتسريح العمال على الاطلاق.