علمت «المواجهة» من مصادرها المطلعة للغاية أن هيئة الأوراق المالية أصدرت قراراً يقضي بتقييد مخالفة رسمية وعقوبات أخرى بحق شركة أوجيه ميدل ايست إثر تخلف الشركة عن إعلام الهيئة عن تملك (5%) أو أكثر في الأوراق المالية لشركة مصدرة ضمن المدة المحددة بحسب التقارير الصادرة عن الهيئة آنذاك.
وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولين في شركة أوجيه ميدل ايست هولدنج خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي تقريبا تقارير رسمية من هيئة الأوراق المالية حول المخالفات المرتكبة للتعليمات المنصوص عليها حيث لم يتم إعلام الهيئة عن تملك (5%) أو أكثر في الأوراق المالية لشركة مصدرة إضافة لعدم الافصاح عن النية من الشراء عند وصول الملكية إلى نسبة (10%) مما دفع الهيئة وفقا للوثائق الصادرة بتاريخه تقييد مخالفة في سجل الهيئة وطلب التقيد بالقنون والأنظمة والتعليمات والقرارات.
القضية الشائكة مابين هيئة الاوراق المالية والسادة المسؤولين عن شركة أوجيه ميدل ايست تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المعروفة التي تتمتع بمكانة اقتصادية واستثمارية مرموقة في المجتمع المحلي والتي كانت نتيجة استحقاقات غرامات مالية أو تقييد مخالفات نتيجة مخالفة تعليمات الافصاح والتداول المعمول بها، حيث وصلت «المواجهة» مؤخراً وثائق رسمية صادرة بتاريخها أكدت على حجم الغرامات المالية المترتبة على تلك المؤسسات والشركات، علماً أن هيئة الأوراق المالية تحرص سنويا على رصد تحركات الشركات والمؤسسات التي تخالف تعليمات الافصاح وتفرض عليها الغرامات المالية بحسب النصوص القانونية في الوقت الذي تضغط فيه الهيئة نحو تسريع تسوية أوضاع هذه الشركات والمؤسسات وفقا للبيانات الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الهيئة والمعنيين بالقضية.
وعلى صعيد متصل بالقضية فقد انتشرت تفاصيلها داخل الأوساط الحكومية والشعبية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين وردت اسمائهم في تقارير الهيئة آنذاك هم من الاسماء المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن تضمين التقرير السنوي لبعض البنود المطلوبة مما يشكل مخالفة صارخة لتعليمات الافصاح، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحيثيات القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.
بقي أن نذكر أن هيئة الاوراق المالية أوردت ضمن تقاريرها الصادرة بتاريخه مجموعة كبيرة من المخالفات المرتكبة من قبل عدد لايستهان به من الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع والتي ستعمل «المواجهة على نشرها تباعا في الأعداد المقبلة، غير أنه لم يتسنى لنا التأكد من مستجدات القضية وردود فعلها على الطرفين في الوقت الذي أكد فيه مطلعون أن القضية ماهي الا إجراءات عادية في القضايا المشابهة وقد تمت تسوية الأوضاع بالطرق القانونية.