ألغت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قرار ضريبة الدخل المقطوعة بأنواعها على جميع القطاعات والمكلفين اعتبارا من بداية الشهر الحالي وذلك في ضوء أحكام قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 لخلو القانون من أية نصوص قانونية تجيز فرض الضريبة المقطوعة.
وقال الناطق الاعلامي باسم الدائرة موسى الطراونة في بيان اليوم الاربعاء انها طالبت الأشخاص العاملين في القطاعات ضرورة دفع ضريبة الدخل المقطوعة عن السنة 2009 قبل نهاية شهر الشهر الحالي تجنبا للغرامات التي أوجبها القانون.
واضاف لقد تم دعوة جميع القطاعات والمكلفين إلى التقيد بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني للسنة الحالية وما بعدها.
وكانت دائرة ضريبة الدخل قد خاطبت بوقت سابق ادارة ترخيص السواقين والمركبات للتوقف عن استيفاء الضريبة المقطوعة على المركبات العمومية وعدم تحويل أي مبالغ لحساب ضريبة الدخل عن أي مركبة عمومية مهما كان نوعها او حجمها يجري ترخيصها من الان فصاعدا .(بترا)