أكدت مصادر مطلعة أن ديوان المحاسبة بدأ بالتحقق في شبهات فساد من العيار الثقيل في مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ولفتت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها أن التحقيقات بدأت في الوقت الذي وضعت فيه مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية ملف القضية بين يدي رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري.
وتضمن الملف معلومات تتحدث عن تأثيث مكتب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بنحو 50 ألف دينار وشراء كرسي للمدير العام بمبلغ 1500 دينار ومكتب بقيمة 1000 دينار من خلال طرح مواصفات أثاث معين تقوم بتصنيعه إحدى الشركات التي يعمل صاحبها بموقع مهم.
وأشارت المعلومات إلى أن هذه المواصفات تم إعدادها من قبل نفس الشركة ومن ثم تم طرح العطاء حسب المواصفات المذكورة وبقيمة تتجاوز 50 ألف دينار، وأن الإجراءات تمت من خلال لجان رسمية.
وتضمن الملف معلومات تشير إلى قيام المؤسسة بتركيب نظام كاميرات وسيطرة بمبلغ 50 ألف دينار وكذلك تركيب نظام شاشات وأجهزة صوت وسماعات بمبلغ حوالي 400 ألف دينار.
ولفت الملف إلى تعاقد شركة "فير تاس" الفرنسية مع المؤسسة للقيام بأعمال معينة وبموافقة رئاسة الوزراء ومجلس إدارة المؤسسة وتم وضع شروط ضمن الاتفاقية منها أنه "يحق للمؤسسة تكليف أشخاص ـ نمسك عن نشر أسمائهم ـ للتفتيش على أعمال الشركة في الخارج وصرف مكافآت لهم من قبل الشركة بمبلغ 500 دينار عن كل ليلة بخلاف مكافآتهم من المؤسسة" من بينهم موظفة حصلت على مكافآت بلغت قيمتها 25 ألف دينار من الشركة فقط، بخلاف مكافآتها الرسمية من المؤسسة.
تسجيل دعوى قضائية
ومن ضمن الشروط أيضا أن تكون هناك كفالة من حساب المؤسسة بمبلغ مليون دينار، كضمان من الشركة الفرنسية لتوفي بالتزاماتها المتفق عليها.. حيث انتهى عمل الشركة مع المؤسسة منذ فترة زمنية ولم تف الشركة بالتزاماتها المتفق عليها وتم تخفيض قيمة التزاماتها. رغم انه مطلوب من الشركة مبالغ مالية تتجاوز 250 ألف دينار، ولم تقم المؤسسة بالمطالبة بها وضاعت على خزينة الدولة.
وأشارت المعلومات إلى تعيين مستشار قانوني بشكل مخالف لأصول التعيين الأمر الذي دفع بأحد الموظفين إلى تسجيل دعوى ضد مسؤول كبير في المؤسسة اتهمه فيها بالتزوير، مما حدا بالمسؤول إلى البحث عن وسائل لحل المشكلة وتمكن من إقناع الموظف بسحب شكواه تم بعدها تحويل المستشار القانوني إلى مدير مديرية وتم تثبيته ومن ثم حصل على إجازة بدون مرتب وسافر إلى إحدى دول الخليج للعمل فيها وأصبحت المؤسسة ليست بحاجة لمستشار قانوني وتسير أمورها بشكل طبيعي.
95% من التعيينات تنفيعية
وبينت المعلومات أن عملية التعيينات في المؤسسة تتم بناء على العلاقات الاجتماعية مع مسؤولين في مواقع أخرى لتسهيل أمورهم وان 95% من تعيينات المؤسسة تتم بالواسطة والمعرفة وانه يتم نشر إعلان التوظيف من خلال بريد الكتروني سري.
وفي هذا النقطة على وجه الخصوص تمسك "الحقيقة الدولية" عن نشر أسماء الأشخاص الذين تم تعيينهم ووظائفهم وصلة القربى بينهم وبين مسؤولين كبار لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة حاليا.
ولفتت المعلومات إلى أن مساعد المدير العام للشؤون الرقابية والإدارة يعمل بالإضافة إلى وظيفته رئيس لجنة شؤون الموظفين ورئيس لجنة المشتريات ومدير مديرية وكان يعمل في الأصل موظفا تم ترفيعه إلى هذا المنصب.
كذلك تم تعيين موظف فني صيانة صوريا نقل بعدها إلى موقع إداري بدعم من قريب له كان مسؤولا في المؤسسة، وكذلك يوجد مهندسة معيدة منذ حوالي 4 سنوات مجازة لأكثر من نصف مدة خدمتها تنقلت في أكثر من مكان في المؤسسة وأصبحت رئيس قسم، كما أصبحت أيضا مؤهلة لتسلم منصب مهم في المؤسسة، شاركت في 5 دورات وورش عمل في شهر فقط، وزوجها مسؤول مهم.
وأضافت المعلومات بأنه تم تعيين محاسب والده مسؤول في الصف الأول بالمؤسسة، كذلك تم تعيين موظفة من قبل احد الوزراء، وموظفة أخرى قريبة لامين عام جهة رقابية، كما تم تعيين موظفة ابنة مدير عام سابق لدائرة الموازنة العامة، كما تم تعيين موظفين اثنين من طرف رئيس إحدى الجمعيات. وشملت التعيينات نحو 25 موظفا بواسطة وزراء وشخصيات هامة في الدولة بعيدا عن ديوان الخدمة المدنية. الحقيقة الدولية