وصل إلى وزارة العمل خلال أسبوعين من العام الجديد طلبات ثلاث شركات لإعادة الهيكلة وفقا للمادة 31 من قانون العمل تتم خلالها المطالبة بإنهاء خدمات 433 عاملا وعاملة بحسب الناطق الاعلامي في وزارة العمل جهاد جاد الله.
وبين جاد الله ل¯"العرب اليوم" أن هذه الطلبات لا تزال قيد الدراسة ولم تتخذ الوزارة قرارا بشأنها.
ووافقت وزارة العمل خلال العام الماضي على طلبات إعادة هيكلة 26 شركة تم تسريح نحو 965 عاملاً وعاملة, فيما رفضت إعادة هيكلة 4 شركات وفق أرقام رسمية صادرة عن الوزارة.
نية التسريح
من جهة اخرى طلبت وكالة سيارات أوروبية شفاهيا من 75 موظفا لديها تقديم استقالاتهم لإنهاء خدماتهم بحجة نية الشركة للتقدم بطلب إعادة هيكلة.
وبحسب موظفين - فضلوا عدم ذكر اسمائهم - فان محامية الشركة طلبت منهم شفاهيا يوم الاثنين الماضي تقديم استقالاتهم وذلك بحجة ان الشركة تقدمت بطلب إعادة هيكلة, مشيرين ان حملة إنهاء الخدمات تشمل فنيين ومراقبين وإداريين.
وأوضح الموظفون أنهم سيرفعون قضية ضد الشركة, ذلك انه تم فصلهم بشكل تعسفي وبشكل شفاهي.
وتناقضت تصريحات المسؤولين والمعنيين بالشركة بين التأكيد والنفي, إذ انه في الوقت الذي أكد فيه مدير الوكالة ان الشركة لم تقم بإنهاء خدمات أي من موظفيها وأنها تتجه للتقدم بطلب لإعادة الهيكلة, قالت محامية الشركة باتصال أولي أجرته مع "العرب اليوم" انه لا يوجد أي نية لإعادة الهيكلة وانه لم يتم الطلب من الموظفين تقديم استقالاتهم, لتعود بعد ذلك لتتصل مرة اخرى وتشير بقولها: "انه لدينا موعد مع وزارة العمل بهدف التقدم لطلب إعادة هيكلة".
وزير العمل ابراهيم العموش قال في رد على استفسارات "العرب اليوم" ان الشركة المعنية لم تتقدم بطلب لإعادة الهيكلة, وانه لم يتم فصل أي موظف بشكل رسمي.
واضاف ان الشركة بحسب المعلومات المتوفرة لديه فقد تم إبلاغ الموظفين شفاهيا بنية الشركة للتقدم بطلب إعادة هيكلة.
وتنص الفقرة (أ) من المادة 31 من قانون العمل ساري المفعول على "اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها , كلها او بعضها , فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة لذلك".
ويتم من خلال اللجنة المكونة من أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة - عمال وأصحاب عمل وحكومة- النظر في طلبات إعادة هيكلة الشركات وإحالتها لمجلس إنهاء العقود للبت فيها حسب بنود المادة 31 من قانون العمل.
وأشار إلى أن إدارة الشركة ومن خلال محاميها أبلغ العمال بنية الشركة بإنهاء خدمات العمال قريبا إلا أن القرار لم يتم بعد , وبذلك لا يزال العمال على رأس عملهم.
وتترواح فترات عمل العمال المنوي إنهاء خدماتهم بين 5-10 سنوات على كافة أقسام الشركة بحيث يعمل 75 منهم في قسم الصيانة و 45 في الإدارة.
التجمع النقابي
ومن جانب آخر طالب التجمع النقابي العمالي رئاسة الوزراء التدخل من أجل حماية مئات العمال الذين يتم الاستغناء عنهم في ظل حركة نقابية عمالية ضعيفة بسبب ممارسات أصحاب العمل ضد العمال بمجرد مطالبتهم بحقوقهم.
وأبدى التجمع النقابي العمالي تخوفه من قرار إعادة هيكلة 26 شركة استغنت عن المئات من العمال الذين بالكاد يجدون قوت يومهم وذلك خلال رسالة مفتوحة وجهها أمس إلى رئيس الوزراء.
وأكد التجمع خلال الرسالة على مطالبه في مذكرة وجهها مسبقا إلى وزير العمل والتي لم يصدر عنها أي تحرك والمتعلقة بواقع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.
واتهم التجمع في الرسالة أن اتحاد نقابات العمال "يحابي في ممارساته ومواقفه أرباب العمل على حساب العمال الذين من المفترض أن يمثلهم".
ولفت إلى استغناء كل من وزارة الزراعة ومديرية أوقاف معان وشركة الباهاوس وقناتي ATV و ART الفضائيتين عن مجموعات كبيرة من العاملين الذين انضموا إلى جيش العاطلين عن العمل في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.
ودعا التجمع رئيس الوزراء التحرك لحماية نشطاء الحركة العمالية وقياداتها الذين يتعرضون ل¯"القمع" المتمثل بالممارسات التعسفية التي يمارسها أصحاب العمل بحقهم لمجرد مطالبتهم بتحقيق مطالبهم العادلة.
كما دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار أن الإصلاح الاقتصادي الذي حملته الحكومة على عاتقها يقتضي إنصاف الفئات المنتجة في المجتمع للنهوض بالاقتصاد الوطني , مشيرا إلى أن حماية عمال الوطن وصون حقوقهم وتحقيق الأمن الوظيفي والاجتماعي لهم ولأسرهم هو الكفيل بتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية البلاد من تقلبات الوضع الاقتصادي العالمي.
وشدد على ضرورة إنصاف الحركة العمالية حيث وصفها بأنها "مهددة من إقرار قانونيّ ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي كقانونين مؤقتين" لافتا إلى أن إقرارهما يؤدي إلى المساس بالحقوق العمالية المكفولة دستوريا, كما سيفرض المزيد من الضرائب على مكافأة نهاية الخدمة وصناديق الإدخار.0