تواجه شركة الامن الغذائي المملوكة للحكومة والقوات المسلحة انتقادات من تجار المواد الغذائية كونها تزاحم القطاع الخاص في ممارسة اعمال تجارية في حين يجب ان يقتصر دور الحكومة على الرقابة.
الحكومة اعلنت عند تأسيس الشركة في شهر تشرين الاول من العام 2009 ان هدفها الرئيس توفير المواد الغذائية للمواطنين باسعار معقولة بعيدا عن اي احتكار او تشوهات, الا ان التجار وجهوا لها انتقادات عديدة للشركة منذ بدء ممارستها العمل مشككين بالاهداف التي انشئت لاجلها رافضين تحمل التجار سبب ارتفاع اسعار بيع المواد الغذائية في السوق المحلية.
ودعا جلالة الملك الحكومة الى اتخاذ اجراءات توفير المواد التموينية والغذائية الأساسية في الأسواق بأسعار معقولة تتناسب وإمكانيات المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
غرفة تجارة عمان عقدت لقاء قبل اكثر من اسبوع مع تجار المواد الغذائية لرصد ملاحظاتهم على الشركة الوطنية للامن الغذائي, حيث واجهت رفضا وانتقادات شديدة من جميع التجار, وقررت ادارة الغرفة اجراء دراسة شاملة عن الشركة بالتعاون مع مكتب استشاري لمعرفة مدى تأثير الشركة على السوق وتوفيرها المواد الغذائية باسعار معقولة حيث من المتوقع ان تظهر النتائج في نهاية شهر شباط المقبل.
النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان فايز الفاعوري قال ل¯ "العرب اليوم" ان انتقادات التجار تدور حول ان الشركة جاءت منافسة للقطاع الخاص حيث تزاحمه على ممارسة الاعمال التجارية من استيراد وبيع المواد التموينية في حين ان دور الحكومة في ظل الانفتاح على السوق العالمية وتنفيذا للاتفاقيات الدولية ان يقتصر دورها على الرقابة.بالاضافة الى منحها تخفيضات من ضريبة الدخل والمبيعات, التخزين والايجاث وغيرها.
واوضح انه بالرغم من ان القطاع الخاص يساهم في الشركة الا ان الدور الاكبر فيها لصالح الحكومة , متسائلا عن سبب انشاء هذه الشركة في ظل وجود المؤسسة العسكرية المملوكة للجيش والمؤسسة المدنية المملوكة للحكومة والتي تبيع المواد الغذائية باسعار منافسة واقل من السوق.
وانتقد التجار بحسب الفاعوري تحميل الحكومة للتجار مسؤولية ارتفاع اسعار المواد التموينية والغذائية في السوق مشيرا الى ان تحديد الاسعار يعتمد على عدة عوامل لا علاقة للتاجر بها من اسعار العملة واجور النقل بالاضافة الى وجود عدد كبير من المستوردين, كما يوجد خيارات للمواطن في ظل تعويم الاسعار الشراء بالاسعار التي تناسبهم.
وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي اكد خلال لقائه التجار على مدى الاسابيع الماضية ان هدف الحكومة من انشاء الشركة توفير المواد الغذائية الاساسية باسعار مناسبة للمواطنين وليس مزاحمة القطاع الخاص على ارباحه لان الشركة غير ربحية, كما اكد انه من حق المواطن ان توفر الحكومة الحماية له.
رئيس مجلس ادارة الشركة اللواء احمد السرحان انتقد في تصريح ل¯" العرب اليوم" اتهامات التجار المسبقة للشركة وتخوفهم من ان تقوم بدور وزارة التموين وهذا ما نفاه جملة وتفصيلا.
واكد ان الشركة هدفها غير ربحي, ولم تتعاقد مع تجار خارج اطار المؤسستين العسكرية والمدنية مبينا ان الشركة بدات عملها باستيراد الاضاحي من السودان حيث قامت ببيعها منخفضة مبديا استعداد الشركة لاطلاع التجار على كافة الفواتير والوثائق التي تثبت عدم منح الحكومة لاي افضلية للشركة من حيث الاسعار والرسوم والضرائب او اي استثناءات اخرى.
وحول اخر التطورات في عمل الشركة قال انه سيتم البدء بعد شهر تقريبا باستيراد 15 الف راس غنم من السودان ليتم تسمينها لمدة شهر او شهرين بالمملكة وبيعها كاللحوم في الاسواق, واستيراد الفي طن ارز من منشأ استرالي, كما يتم شهريا استيراد 3-4 الاف طن سكر من منشأ برازيلي.
واشار الى ان الشركة قامت بتوريد الفي طن من السكر الى المؤسسة المدنية الاسبوع الماضي بسبب عدم توفر هذه المادة في اسواقها.
واضاف ان الشركة تسعى لاستيراد 100 الف طن قمح من كازاخستان حيث يتم التفاوض حاليا على الاسعار, ولتفاوض لاستئجار اراض في كازاخستان تتراوح مساحتها ما بين 500 الف الى مليون دونم لزراعتها بالقمح.
وبين ان الشركة ما زالت في مرحلة المفاوضات لشراء باخرة خاصة بالشركة للتغلب على مشكلة استيراد الاضاحي التي واجهت الشركة في السابق , للاستفادة من انخفاض اسعار البواخر عالميا خاصة المواشي لتنفيذ عمليات الاستيراد الشهرية للمواشي من السودان ودول البحر الاحمر وعلى مدار العام.