يكسب باعة الطوابع الذين ينتشرون امام مقار الوزارات والدوائر الحكومية اكثر من 20 مليون دينار مستفيدين من فرق يزيد على 25 بالمئة من القيمة الاسمية للاصدارات السنوية التي تتراوح بين 80 و 90 مليون دينار وسعر التجزئة.
وتلزم التشريعات الاردنية طالبي الخدمات الصاق طوابع واردات على بعض المعاملات الحكومية .
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية ان الوزارة تحيل عطاء سنويا لطباعة ما قيمته 80- 90 مليون دينار .
وتوفر وزارة المالية عبر مراكزها الثلاثين في عمان والمحافظات الطوابع لمكاتب مرخص لها بالشراء .
ويشتري الباعة في دورة جديدة هذه الطوابع من هذه المكاتب ليلتمسوا الربح من طالبي الخدمات ومراجعي الدوائر الرسمية .
ويقدر باعة التقتهم ( بترا) هامش الربح الذي يكسبونه بين 25 و 30 بالمئة الا ان مواطنين يجادلون ان " الهامش اكبر من ذلك بكثير وقد يصل الى 100 بالمئة ".
ولا يعرف حجم واعداد باعة الطوابع على اليقين كونهم لا ينضوون تحت مظلة او هيكل معروف ويتداخل عملهم مع كتبة الاستدعاءات .
ويقول الحاج احمد عوض الذي يبيع الطوابع ويكتب الاستدعاءات امام دائرة الاراضي انه يشتري يوميا الطوابع من مكتب مجاور بقيمة 30 دينارا ويبيعها بزيادة عن سعرها الحقيقي ليكفل ربحا قليلا لا يزيد على 25 بالمئة وهو ما يمثل على حد قوله "مصدره الوحيد لإعالة أسرته".
ويعترف بائع أخر هو محمد شبلي يعمل أمام دائرة الجوازات العامة انه يبيع على سبيل المثال طابع الدينار بدينار و300 فلس في حين يبيعه الآخرون بدينار ونصف الدينار ويتعذر عن فعل ذلك بحاجته الماسة للمال .
ويؤكد رضوان العبدالله صاحب مكتبة مرخصا لها ببيع الطوابع انه لا يحقق ربحا من بيع الطوابع لكنه يحرص على توفيرها لجذب الزبائن لتصوير الوثائق وشراء القرطاسية .
ويقول المواطن سعيد عقلة ان ارباح باعة الطوابع تزيد على 50 بالمئة وربما 100 بالمئة من ثمنها الحقيقي رافضا فكرة طوابع الالصاق لانها تتسبب في ضياع وقت المواطنين وجهدهم ومالهم .
وتابع " نحن ندفع أكثر من السعر الحقيقي اضعافا مضاعفة". ويلفت الى ضعف السيطرة على وكلاء بيع الطوابع المالية وعدم تنظيمهم بشكل دقيق "وانعدام وجود معايير في منح اجازة الترخيص" .
ويقول المواطن زياد محمد سعيد الذي راجع دائرة الاراضي للتصديق على بعض الوثائق أن مسألة الطوابع ما زالت عقبة تؤثر على سهولة تقديم الخدمات في بعض المرافق العامة.
ويشير الى ان المراجعين يدفعون قيمة الرسوم المحددة لدى مكتب خدمة الجمهور أو أمين الصندوق ولا يضيرهم دفع قيمة الطوابع داخل الدائرة مؤكدا ضرورة التحول الكلي الى الطوابع المختومة اليا .
وكشف وسام نضال وهو صاحب مكتب عقار انه يراجع الدوائر المالية بكثرة لكنه يجد ضعفا في المقومات الفنية لبعض الطوابع مبديا تخوفه من "حالات تزوير يمكن ان تكون حدثت ".
وتجرم القوانين الأردنية مستعملي الطوابع بطريق الغش او التزوير بعقوبة قد تصل الى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
وتخضع الكثير من المعاملات الرسمية لإلصاق طوابع الإيرادات وطوابع البريد بمقتضى قانون رسوم طوابع الإيرادات المعمول به منذ عام 1951 ونظامي أجور البريد لسنة 1942 وأجور الطرود البريدية لسنة 1938.