قال وزير الزراعة المهندس سعيد المصري انه تم امس تحويل ملف تزوير الى المدعي العام حصل خلال عملية توزيع مخصصات دعم مزارعي القمح والشعير والمحاصيل الحقلية.
واوضح المصري لـ"الدستور" انه تم ضبط احد الموظفين في احدى مديريات الزراعة بعد ان قام بالتلاعب باوراق رسمية تمكن خلالها من اختيار اراض زراعية تعود ملكيتها لشقيقه ووالده كي تستفيد من الدعم المخصص لمزارعين تنطبق عليهم شروط محددة ، مشيرا الى ان الوزارة واعتبارا من العام الحالي لن تقدم اي دعم مالي لمزارعي القمح والشعير والمحاصيل الحقلية وستكتفي فقط بشراء محاصيلهم باسعار تفضيلية.
من جهة اخرى ، تواصل لجنة خاصة شكلتها هيئة مكافحة الفساد ، وتضم خبراء الخطوط ، التدقيق في الشيكات التي تم اختلاسها من وزارة الزراعة للوقوف على صحة التواقيع الواردة عليها لمعرفة فيما اذا كانت صحيحة ام مزورة. فيما يشارف مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي احمد العمري على الانتهاء من التحقيق في جرائم الاختلاس لتحديد كافة الاطراف التي شاركت فيها.