كشفت مصادر أمنية النقاب عن قضية فساد، يشتبه بارتكابها من قبل دبلوماسي، يعمل في سفارة آسيوية بعمان.
وأشارت المصادر إلى أن الدبلوماسي الآسيوي، قام بتسفير خادمات يعملن في الأردن إلى بلادهن من دون دفع قيمة الغرامات المترتبة عليهن إلى وزارة الداخلية، جراء حصوله على قرارات إبعاد بتسفيرهن، من دون عودتهن إلى بلادهن.
وبينت المصادر أن سيدة تقدمت بشكوى لدى الأجهزة الأمنية، تتهم الدبلوماسي بالاحتيال عليها، بعد أن زودته بمبلغ يصل إلى 2000 دينار وقيمة تذكرة سفر لخادمتها، حتى تقوم السفارة بتسفير الخادمة إلى بلادها ودفع غراماتها إلى وزارة الداخلية.
وجاء في الشكوى أن السيدة فوجئت عندما حاولت إحضار خادمة أخرى، إذ اكتشفت بأن هناك غرامات وقعت عليها، تتعلق بخادمتها السابقة التي كانت مسجلة على اسمها، ودفعت مبلغ 200 دينار للدبلوماسي بدل غرامات عنها.
وتؤكد المصادر على أن هناك شكوى أخرى من صاحب مكتب استقدام خادمات ضد الدبلوماسي ذاته، حول خادمة سلمها للسفارة ودفع قيمة الغرامات المترتبة عليها، مشيرا إلى أنه اكتشف أن تلك الخادمة، ما تزال تعمل لدى منازل لحساب ذلك الدبلوماسي.
ولفتت المصادر أنه وعند جرد سجلات إدارة الإقامة والأجانب التابعة لمديرية الأمن العام، تبين أن الدبلوماسي حصل على قرارات تسفير بصفته الدبلوماسية من وزارة الداخلية بالطريقة نفسها، شملت 158 خادمة، من بينهن اثنتنان أثيرت قضيتهما لدى الأجهزة الأمنية من قبل السيدة وصاحب مكتب الاستقدام.
بينما لم تعرف حتى الآن القيمة المالية للغرامات التي لم تدفع عن تلك الخادمات، وحرمت منها خزينة الدولة.
وقال نقيب أصحاب مكاتب استقدام الخادمات خالد حسنات إن "الشكوى المقدمة من قبل سيدة وصلت للمدعي العام، وهي مرفوعة ضد الدبلوماسي، بالإضافة إلى موظف أردني يعمل في السفارة نفسها، لم يتم توقيفه، بينما لم تزل قضية الدبلوماسي معلقة"، كما نفى الحسنات علمه بأن يكون أحد مكاتب الاستقدام تقدم بشكوى. وحاولت "الغد" الاتصال بالدبلوماسي، إلا أنه لم يجب على هاتفه النقال. الغد