أعلن محام أردني أن جميع المعتقلين الأردنيين الموجودين في السجون العراقية قد أضربوا عن الطعام لمدة غير محددة، وأن حالتهم الصحية بدأت بالتدهور.
وقال المحامي مهدي العطيات -عضو لجنة الحريات النقابية في اتحاد نقابات الأردن- للجزيرة نت إن المعتقلين الأردنيين بدؤوا إضراباً جزئياً عن الطعام منذ نحو عشرة أيام إلا أنه تحول إلى إضراب شامل منذ الأربعاء الماضي.
وأكد أن صحة المعتقلين أخذت بالتدهور وأن هناك حالات غير مستقرة لبعض المعتقلين بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة مثل اضطرابات في القلب وارتفاع بضغط الدم وأمراض السكري، الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً على حياتهم، حسب قوله.
ونوه العطيات إلى أن الإضراب الذي أعلنه المعتقلون الأردنيون مفتوح ولم تحدد نهاية له، مشدداً على أنهم "لن يتراجعوا عن إضرابهم إلا بعد إطلاق سراحهم".
وبرر ذلك بأن السجناء الأردنيين معتقلون "باتهامات غير صحيحة، ولا يوجد سند قانوني يبيح للسلطات العراقية الإبقاء على اعتقالهم، ولأن ظلماً وجوراً وقع عليهم وانعكس ذلك سلباً على أوضاع عوائلهم النفسية والمعيشية والاجتماعية".
ويشدد العطيات على أن هناك استهدافا للعرب الذين يذهبون إلى العراق لأي سبب كان، مشيرا إلى وجود حملات اعتقال منظمة تشمل هؤلاء دون توجيه اتهامات لهم، بينما غالباً ما يتم إلصاق تهمة "الإرهاب" بالجميع، وقال إن ذلك تعلنه وسائل الإعلام الرسمية الحكومية في بغداد باستمرار.
يُذكر أن عدد المعتقلين الأردنيين في العراق يصل إلى 65 شخصا تم اعتقال غالبيتهم بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ومعظمهم من الطلبة الأردنيين الذين كانوا يدرسون في الجامعات العراقية، وبعضهم الآخر من سائقي الشاحنات أو التجار الذين لديهم مصالح في العراق.
وتقول المصادر الأردنية إن المعلومات متوفرة عن ثلاثين معتقلا فقط وليس هناك معلومات عن الآخرين، في حين تواجه عوائل المعتقلين صعوبات بالغة في التواصل معهم أو التعرف على أوضاعهم.
ومن الملاحظ أن غالبية الصحف ووسائل الإعلام في العراق تتجاهل الإضراب الواسع الذي أعلنه المعتقلون الأردنيون داخل السجون العراقية.
تعتيم تام
وكانت نقابة المحامين العراقيين قد طالبت القوات الأميركية والحكومة العراقية بالسماح للمحامين ومنظمات حقوق الإنسان بالاتصال بالمعتقلين العرب والاطلاع على أحوالهم، مؤكدة أن هناك تعتيما تاما على أوضاع المعتقلين العرب في العراق.
كما كشف جمال الجواهري -نائب رئيس منظمة الأمل لحقوق الإنسان في العراق- عن وجود مثل هذا التعتيم، وقال للجزيرة نت "بسبب التعتيم التام، لم تتوفر لدينا أية معلومات عن السجناء المضربين عن الطعام".
وأكد أنهم كمنظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان لم يتمكنوا من الوصول إلى هؤلاء المعتقلين للتعرف على أوضاعهم سواء كان ذلك قبل الإضراب عن الطعام أو في الوقت الحالي.
وعبر الجواهري عن القلق الشديد إزاء هذا التعتيم وعزل المنظمات المحلية والدولية عن المعتقلين في السجون الحكومية، وطالب بضرورة فتح أبواب جميع السجون للاطلاع على تفاصيل الظروف التي يعيشها المعتقلون.
ورغم العدد الكبير لمنظمات حقوق الإنسان في العراق فإنه لم يصدر عنها أي موقف بشأن أوضاع المعتقلين الأردنيين الذين ما زالوا يواصلون إضرابهم عن الطعام.