مطلوبون في الشونة الجنوبية يزرعون أشتال الماريجوانا في حدائقهم المنزلية

 حالة من الاستقرار الأمني النسبي تسود لواء الشونة الجنوبية حاليا، بعد الحملات الأمنية المكثفة على المناطق التي يتواجد فيها المطلوبون أمنيا، حيث طالب مواطنون بإبقاء تلك الحملة "التي تخلصهم من خطر تهديد المطلوبين لهم، ومن أصوات العيارات النارية الاتوماتيكية، التي كانت تطلق يوميا، إضافة إلى طرد آفة المخدرات، ووقف انتشار سرقة السيارات من أحيائهم".

 

وعلى الرغم من أن وجهاء ومواطنين رفضوا الحديث عن ممارسات المطلوبين وانعكاساتها السلبية عليهم، إلا أنهم أبدوا "تخوفهم من خروج هؤلاء المطلوبين من السجن"، ما يشكل خطرا على السكان، لا سيما وان بعض المطلوبين يهددون بـ"الانتقام" من كل من يعتقدون أنه وشى بهم.

 

مصادر رسمية أكدت لـ "الغد" أن عدد المطلوبين كان قبل الحملة يصل الى 40 شخصا، من بينهم 12 مطلوبا، وصفوا بالخطرين.

 

وبينت المصادر ذاتها، التي أحجمت عن ذكر اسمها، أن عدد الملاحقين حاليا يصل إلى 10 أشخاص، لكنهم من "عتاة المجرمين"، وهم الأكثر خطورة.

 

وتجلت أولى ثمرات الحملة الأمنية في الشونة الجنوبية، من خلال السير السلس لامتحانات الثانوية العامة الأخيرة، التي شهدت هدوءاً منقطع النظير، لم تألفه منذ عدة سنوات، ولم تسجل أية شكاوى أو اعتداءات على قاعات الامتحانات.

 

وقالت مصادر رسمية إن قاعات امتحانات التوجيهي كانت تشهد قبل الحملة الأمنية اعتداءات متكررة، ومحاولات لتهميش سيطرة مراقبي التربية عليها أو على الطلبة، إضافة الى أنها كانت تشهد تواجدا أمنيا كثيفا لحماية المراقبين ومنع الغش.

 

وعلى الرغم من الصمت، الذي لاذ به أبناء اللواء، الا ان المحامي حمدي الجريري، وهو من سكان المنطقة، أكد أن لواء الشونة الجنوبية "كان يعيش حالة من الفلتان الأمني"، مشيرا الى أن الحملات الأمنية "فرضت سيادة القانون في المنطقة بأكملها".

 

وأضاف أن المطلوبين كانوا قبل الحملة يظهرون بسياراتهم المسروقة، وأسلحتهم غير المرخصة، مستعرضين بها اثناء مسيرهم في الشارع العام، "من دون أن يتم اعتراضهم من قبل الشرطة، الذين كانوا يترددون في الاشتباك معهم آنذاك"، على حد قوله.

 

وأكد الجريري "وجود زراعات لـشتلات الماريجوانا في منطقة الشونة"، لافتا الى أن "بعض المسؤولين السابقين للواء، كانوا يحابون هؤلاء الخطرين، بالرغم من مطالبات عديدة من المواطنين بالقاء القبض عليهم وتوديعهم للقضاء، الأمر الذي أدى الى استفحال جرائمهم".

 

وقال إن معظم المواطنين في الشونة الجنوبية "كانوا لا يتنقلون خارج منازلهم، الا وهم يحملون أسلحة لغايات حماية أنفسهم من خطر المطلوبين".

 

وأشاد الجريري بالحملات الأمنية، التي يشهدها اللواء حاليا، لافتا الى أن الحملة فرضت الأمن وسيادة القانون في المنطقة. وقال إن "القانون كان في السابق يطبق على الضعفاء، أو اصحاب المخالفات البسيطة" على حد رأيه.

 

أما المواطن جمال العدوان أحد سكان اللواء، فأعرب عن "ارتياحه للحملات الأمنية في المناطق التي يتواجد فيها المطلوبون أمنيا"، مضيفا أنه وقبل حوالي أسبوعين تواجدت الأجهزة الأمنية بالقرب من منزله بعد أن ضبطت شتلات ماريجوانا، فضلا عن كيس من بذور مادة الماريجوانا المخدرة، معلق على أحد الاشجار في الحديقة القريبة من منزله، ليكتشف أن أحد المطلوبين، ممن يتعاملون بالمخدرات، هو من قام بزراعة هذه الشتلات من دون علمهم، ما عرضهم للمساءلة القانونية، لكن الأجهزة الأمنية توصلت للفاعل وألقت القبض عليه.

 

وأضاف أن عددا من المطلوبين كانوا يحضرون السيارات المسروقة، "وتحديدا سيارات الهوندا بعد شرائها بثمن بخس"، ويستخدمون هذه المركبات المسروقة في تنقلاتهم ومن ثم يقومون ببيعها لأصحابها الأصليين أو بيعها لأشخاص آخرين على اعتبار أنها "فلت".

 

وأضاف أنهم كانوا يحصلون على هذه السيارات من لصوص متخصصين يتواجدون في مناطق قريبة من "عمان"، ومن ثم يقومون ببيعها للمطلوبين باللواء مقابل كمية بسيطة من الماريجوانا، وأحيانا يستبدلون الماريجوانا بالأسلحة أو المركبات المسروقة.

 

وأضاف العدوان أن اللواء شهد في الفترة الأخيرة زراعة الماريجوانا في مناطق عديدة من قبل المطلوبين، مبينا أن "بعضهم كان يقوم بزراعتها في حدائق منازلهم أو بين مزارعهم".

 

ولفت الى أن هناك "أساليب جهنمية" للمطلوبين ليواروا بها جرائمهم عن أنظار الشرطة، من بينها زراعة الماريجوانا داخل "قوارير" مخصصة للزراعة.

 

وأشار إلى أن بعض المطلوبين، ممن يزرع الماريجوانا المخدرة ويبيعها، يقوم بالإبلاغ عن منافسيه المطلوبين للأجهزة الأمنية حتى يتمكن من ترويج مخدراته خارج اللواء وبأسعار باهظة، وبخاصة أن قيمة الماريجوانا يزداد سعرها في فصل الشتاء عندما يقل إنتاجها.

 

وما يلفت الانتباه هو أن بعضا ممن يزرعون الماريجوانا يقومون أحيانا باقتلاعها أو إتلافها قبل مداهمتهم من قبل الأجهزة الأمنية بلحظات.

 

وطالب العدوان بـ"تشريعات قانونية رادعة تكفل عدم عودة هؤلاء المطلوبين للتعرض للمواطنين أو ممتلكاتهم".

 

ودعا العدوان الأجهزة الأمنية الى القيام بجولات متكررة في المناطق التي يتم اكتشاف زراعة الماريجوانا فيها، حتى تمنع الزراعة فيها مرة أخرى.

 

ولا تقتصر معاناة أهل اللواء مع الأخطار التي يشكلها المطلوبون عند هذا الحد، فقد شهدت الفترة الأخيرة اعتداءات وسرقات من قبل المطلوبين ضد شبكات المياه، التي تغذي منازلهم ومزارعهم، ما أدى إلى تخلي عدد كبير من المواطنين في اللواء عن ري مزارعهم والاستعانة بتنكات المياه لتغذية القائم منها.

 

وبحسب مصادر أمنية مسؤولة، فإن مديرية الأمن العام فرضت أطواقا أمنية على تسع مناطق في الأردن، تركزت حول العاصمة عمان وأخرى في البلقاء، وثلاث مناطق في شمال الأردن، بغية القبض على مطلوبين تراوح عددهم بين 150 إلى 170 شخصا يصنفون في فئة "المجرمين الخطرين".

 

وتجاوز عدد المطلوبين، الذين تم القبض عليهم خلال الحملات الأمنية منذ انطلاقها أواخر الشهر الماضي، على ما يزيد عن 80 شخصا، تمت إحالة معظمهم الى مدعي عام أمن الدولة، بحسب المصدر.

 

وأضاف المصدر أن الحملات الأمنية ستبقى قائمة حتى إشعار آخر في سائر المناطق، التي يتواجد فيها المطلوبون بغية القبض عليهم، لافتا الى أن هذه المناطق كانت ترتكب فيها جرائم (المخدرات وترويجها، والاحتيال وسرقة السيارات وحيازة الأسلحة غير المرخصة قانونا)، إضافة الى أن هذه المناطق ما تزال تستغل كمكان آمن للمطلوبين، بقصد التواري عن انظار الشرطة، ما أصبح يشكل خطرا على أبناء تلك المناطق. 

 

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن تلك المناطق تشهد حاليا نقاط غلق من حولها، معززة بدوريات أمنية، وهناك بحث دائم عن المطلوبين، وعمليات تفتيش دائمة للأماكن التي يحتمل تواجدهم بها.

 

واستنادا الى المصادر، فإن مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي طلب من إدارات البحث الجنائي والأمن الوقائي ومكافحة المخدرات، تفعيل العمل الاستخباري في ملاحقة المطلوبين، مؤكدة أن حملة البحث عن المطلوبين "ستبقى قائمة حتى إشعار آخر".

 

وأضافت أن "قادة الأقاليم ومديري الشرطة، مايزالون يجرون لقاءات مع وجهاء وسكان تلك المناطق، ويطلبون منهم التعاون في تسليم المطلوبين وذلك بتكليف من مدير الأمن العام".

 

وذكرت المصادر أن هناك خيارا أخيرا لدى الأمن العام في ملاحقة المطلوبين، وهو "الدخول معهم باشتباكات مسلحة من خلال القوة 14 التي استعدت بشأن ذلك وهي بانتظار تنفيذ التعليمات".

 

وتنتشر قوات الأمن بشكل مكثف وملحوظ في مختلف مناطق الشونة الجنوبية، وتحديدا عند مداخل ومخارج منطقة الكفرين.

 

وفي غضون ذلك، قالت المصادر إن مديرية الأمن العام تسعى حاليا للقضاء على جميع المهربين والمروجين للمخدرات، عبر متابعة خطوطهم التي يسلكونها، منذ إحضار المخدرات تهريبا عبر الحدود الشمالية، إلى أن تستقر لديهم في البادية الشمالية، فيما تقوم عصابات أخرى تتواجد في مناطق قريبة من العاصمة بشراء هذه الكميات المهربة، ومن ثم تعمل على ترويجها في عمان، أو بيعها لعصابات تتواجد في مناطق في جنوب الأردن، والتي بدورها تعمل على تهريبها الى دولة عربية مجاورة. الغد