قررت محكمة التميز بالعاصمة الاردنية عمان مؤخرا الزام بنك ( ستاندرد تشارترد) البريطاني بدفع الارصدة المستحقة والفائدة القانونية والغاء الحجز على الضمانات العينية والنقدية عن المواطن الفلسطيني واحد عملاء البنك يوسف علي عيد.
وكان عيد قد حصل على عقد تسهيلات مالية بملايين الدولارات من قبل فرعه في مدينة نابلس عام 2001 مقابل وديعة نقدية ورهن عقاري الا ان البنك اغلق فرعه في نابلس وبات يطالبه بفوائد مع قروض وهمية بمبلغ 102400 دولار وقام بحجز الوديعة النقدية باسم زوجته والتي قيمتها 300 الف دولار وبقي البنك ممتنع عن اجراء المحاسبة.
يذكران عيد كان قد رفع قضية لدى المحاكم الاردنية ضد البنك قبل سبع سنوات مطالبا البنك بأجراء المحاسبة وفك القيود على ممتلكاته والزام المدعي عليه (ستاندرد تشارترد) بدفع الارصدة المستحقة والفائدة القانونية والتي تقدر بعشرات الملايين حسب عيد.
وبعد سبع سنوات في المحاكم اصدرت محكمة التمييز بتاريخ 20/12/2009 اجراء المحاسبة بين المدعي (يوسف عيد) والمدعى عليه البنك البريطاني (ستاندرد تشارترد ) وتضمينه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.