بلغت قيمة صافي مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية حوالي 130 مليون دينار، غطت كلفة 1.8 مليون جهاز دخلت السوق المحلية خلال فترة الشهور الـ 11 الأولى من العام الماضي، على ما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
واستناداً إلى أرقام "الإحصاءات العامة" تراجعت قيمة صافي مستوردات الخلوي خلال الفترة المذكورة بنسبة 52%، مقارنة بقيمتها خلال الفترة ذاتها من العام السابق 2008 عندما بلغت حوالي 269 مليون دينار.
وتأثر هذا المؤشر (قيمة صافي المستوردات) منذ بداية العام الماضي بتداعيات الأزمة المالية العالمية والأوضاع الاقتصادية العامة التي انسحبت على الشركات العالمية المصنعة للأجهزة الخلوية ومستورديها في السوق المحلية أو الأسواق المجاورة التي كانت تعتمد على المملكة في الحصول على احتياجاتها من هذه الأجهزة التي تعتمد تقنية تشهد طفرة غير مسبوقة منذ بداية العقد الحالي.
وقيمة صافي المستوردات من الأجهزة الخلوية هي القيمة الناتجة من طرح قيمة المعاد تصديره من قيمة إجمالي المستوردات.
وبحسب أرقام الإحصاءات العامة كان تراجع قيمة صافي المستوردات نتيجة طبيعية لتراجع صافي كمية المستوردات وبنسبة بلغت 24%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008، عندما بلغت الكمية 2.4 مليون جهاز.
ويرى مسؤول مبيعات في واحدة من شركات الخلوي الرئيسية أنّ التراجع في جميع مؤشرات مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية جاء كنتيجة طبيعية لتأثيرات الأزمة المالية العالمية والأوضوع الاقتصادية العامة على الشركات المصنعة والمستوردين الذين فضّلوا ترشيد النفقات والكميات مع توقّعات في ذلك الوقت بتغير سلوكيات الأفراد وطلبهم على الأجهزة الخلوية.
إلا أنّ هذا المسؤول يؤكّد أنّ ثمة تحركا وصعودا في مؤشر الطلب على الأجهزة الخلوية عالمياً ومحليا منذ بداية العام الحالي، مع ظهور بعض البوادر لتحسّن الأوضاع الاقتصادية العامة، إلا أنّ أرقاماً رسمية لم تثبت ذلك حتى الآن.
وإلى جانب تداعيات الأزمة المالية العام الماضي كان لوصول سوق الخدمة الخلوية إلى حالة من النضج والتشبع مع زيادة انتشارها وتمدّد ظاهرة اقتناء أكثر من خط خلوي وبالتالي أكثر من جهاز، إضافة لتراجع الطلب ومؤشرات مستوردات الخلوي طيلة العام الماضي.
أرقام رسمية أظهرت توسّع قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية العام الماضي لأكثر من 6 ملايين اشتراك، أدخلت الخدمة لأكثر من 94% من الأسر في المملكة، في وقت يقدّر فيه عاملون في القطاع أنّ نسبة كبيرة من مستخدمي هذه الاشتراكات هي من الفئة التي تحمل أكثر من اشتراك وبالتبعية أكثر من هاتف خلوي.
وكانت المنافسة الشديدة وما نجم عنها من انخفاض كبير على أسعار المكالمات الخلوية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي سبباً قوياً في تراجع إجمالي إيرادات مشغلي الخدمة خلال هذه الفترة بنسبة تزيد على 4%، لتسجّل حوالي 687 مليون دولار أو ما يعادل 487 مليون دينار، بالمقارنة مع حوالي 717 مليون دولار أو ما يعادل 509 ملايين دينار إجمالي الإيرادات خلال الفترة ذاتها من العام 2008.
واحتلّت سوق الخلوي المحلية العام الماضي المرتبة الثانية في مؤشر خاص بحدة المنافسة من بين 19 دولة عربية شملتها دراسة أعدتها مجموعة المرشدون العرب المتخصصة في دراسة أسواق الاتصالات.
بيانات الإحصاءات العامة تظهر في تفاصيلها تراجع قيمة إجمالي مستوردات المملكة من الأجهزة خلال فترة الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي بنسبة 63% لتبلغ 151 مليون دينار، مقارنة مع 408 مليون دينار قيمتها المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام 2008.
ووفقاً للبيانات نفسها بلغت كمية إجمالي المستوردات عن الشهور الأحد عشر الأولى 2.3 من العام الماضي 2 مليون جهاز، مقارنة بـ 4.2 مليون جهاز خلوي عن الفترة ذاتها من العام 2008.
ويعمل في سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة أربعة مشغلين، ثلاثة في الاتصالات الخلوية وفقاً لنظام (GSM)، وهي شركات زين وأورانج وأمنية، فيما يعمل المشغّل الرابع، وهو شركة إكسبرس، في تقديم خدمات الراديو المتنقل المعتمد على تقنية IDEN.
وكان أول دخول لخدمة الهاتف المتنقل في السوق المحلية منتصف التسعينيات من القرن الماضي.