حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من اغراق الاسواق المحلية بمادة حليب البودره والتي يتم استيرادها بأسعار لا تعادل اجور الشحن والتعبئة والتغليف، مجددة مطلبها بمنع استيراد الحليب الجاف منعا كليا حماية للمنتج الوطني والحيلولة دون زيادة نسبة الفقر والبطالة.
وقالت الجمعية في بيان صحفي صدر اليوم الاربعاء ان كلفة الطن الواحد من حليب البودرة لا تتجاوز الالف دينار، مما يعني ان ثمن كيلو حليب البودرة دينار واحد، وعند تحويلة الى 7 لترات حليب فان كلفة اللتر الواحد لا تتجاوز خمسة عشر قرشا في حين يباع لتر الماء بأكثر من ذلك.
واكدت الجمعية ان هذا السعر غير حقيقي خاصة وان حليب البودرة مدعوم من بلد المنشأ، مشيرة الى ان اغراق اسواقنا بهذه المادة على حساب المنتج الاردني امر غير مقبول على الاطلاق، اذ تصل اعداد الابقار في المملكة إلى حوالي 80 الف رأس يعتاش عليها آلاف الاسر الاردنية لتوفير مصدر رزق لهم ومحاربة الفقر والبطالة.
واشارت الجمعية في بيانها الى ان استمرار السماح باستيراد حليب البودرة يهدد الثروة الحيوانية من الابقار والاغنام وتحويل عشرات الاسر الاردنة الى قوائم الفقر والبطالة، مؤكدة ان رفع الرسوم الى 200 بالمئة على هذا الحليب لن يحل المشكلة وسيبقى سعره اقل من كلفة الحليب المنتج محليا.
ويشار الى ان جمعية حماية المستهلك تطالب مديرية حماية الانتاج الوطني بوزارة الصناعة والتجارة باعداد دراسة علمية محايدة تحدد من خلالها الشروط الواجب توفيرها لحماية الانتاج المحلي من الاغراق الذي يمارسه تجار هذه المادة. (بترا)