أثبتت دراسة صادرة عن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة اليونيفيم نهاية عام 2008 بأن معدلات بطالة الإناث ما زالت مرتفعة خلال العقدين المنصرمين لتقترب بذلك من ضعف معدلات البطالة لدى الذكور. و أشارت الدراسة التي أعدها أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية د. موسى شتيوي ان محافظات الشمال (اربد. جرش. عجلون. المفرق) سجلت أعلى معدلات بطالة للإناث من بين محافظات المملكة. ونسبة ملكية النساء للأراضي ليست أحسن حالاً فهي لا تتجاوز 4.9% إلى جانب 15.9% يملكن شققاً سكنية من إجمالي الإناث اللواتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر.
وأفادت الدراسة الهادفة لإجراء تحليل لواقع المرأة في الاقتصاد الكلي خلال العشرين سنة الماضية عبر تبيان أوجه تهميش المرأة في المجالات الاقتصادية المختلفة أن معدلات النشاط الاقتصادي للإناث متدنية. وأوردت الدراسة تقارير إحصائية صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة تفيد بأن معظم الناشطات الاقتصاديات هن من الفئة العمرية الواقعة بين العشرين والتاسعة والثلاثين عاماً. الأمر الذي يدل على قصر الحياة العملية لدى الإناث.
كما تعكس أرقام الدراسة صعوبة قدرة المرأة على اتخاذها قرارها بنفسها بسبب الظروف الاقتصادية ويُظهر ذلك الأرقام الواردة في دراسة تقييم الفقر في الأردن للعام 2004م التي أجراها البنك الدولي والتي تشير أن احتمالات وقوع الأسر التي ترئسها امرأة مطلقة في الفقر تفوق احتمالات الاسر التي ترئسها أرملة أو متزوجة.
وتستمر المؤشرات في التأكيد على ضيق الإطار الاقتصادي المتاح للمرأة في المجتمع الذي يشكل بدوره مؤشراً لحرية المرأة الاقتصادية التي يحاصرها المجتمع.
وعرضت الدراسة أهم آثار الاتفاقات الدولية على وضع المرأة الاقتصادي, فتناولت اتفاقية تأسيس منطقة حرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية التي تضمنت 19 مادة تتناول مجالات التجارة في السلع والخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها. إلا أنها لا تتضمن بنوداً مباشرة معنية بتعزيز دور المرأة وتمكينها - حسب الدراسة -. في حين تتطرق اتفاقية الشراكة الأردنية - الأوروبية الموقعة في عام 1997م بشكل مقتضب إلى العمل على تحفيز دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية, إضافة إلى تطوير وتعزيز تخطيط الأسرة في الأردن وبرامج حماية الأم والطفل.
وقدمت الدراسة توصيات أبرزها تأكيد ضرورة دمج السياسات الاجتماعية الموجهة لتمكين المرأة بسياسات الاقتصاد الكلي والخطط التنموية الوطنية, وضرورة إعادة النظر في التشريعات الخاصة بعمل المرأة في سوق العمل واستحداث تشريعات للحد من التمييز ضد المرأة في مجالي التوظيف والأجور خاصة في القطاع الخاص.
كما أولت الدراسة أهمية توزيع البرامج الاستثمارية على محافظات المملكة كافة وبالذات تلك التي تشهد معدلات بطالة عالية. وذلك لمجابهة بطالة الاناث بشكل خاص ودعت إلى زيادة حصة المرأة من اقراض وتمويل المشاريع الانتاجية في المناطق التي تتواجد فيها الأسر الفقيرة التي ترئسها امرأة.