اعلن وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور تبني الوزارة لمشروع إصلاح لنظام الرقابة على المال العام مؤكدا أهمية وجود مشروع لإصلاح نظم الرقابة على الأموال العامة.
وقال الدكتور ابو حمور ان هناك ضعفا في نظم الرقابة المعمول بها حالياً في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات والعامة وحدوث اختلالات وعدم فعالية هذه النظم في حماية الأموال العامة من حالات التلاعب والتزوير واكتشافها حال حدوثها الأمر الذي تطلب ضرورة تبني مشروع لإصلاح وتطوير نظم الرقابة على الأموال العامة في الوحدات الحكومية.
وبيّن أبو حمور بأن مشروع إصلاح نظام الرقابة على المال العام يهدف إلى تحقيق اعتماد المعايير الدولية للتدقيق في نظم الرقابة على المال العام بحيث يتم إقرار هذه المعايير كمرجعية لوحدات الرقابة المالية موضحا انه سيتم المحاسبة والمساءلة على أساسها.
واكد على اهمية وجود معايير لمراقبة المدققين في الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة بهدف التقيد في تطبيقها في عملهم بشكل يمكن من تدقيق المعاملات المالية والبيانات والقوائم المالية وفقاً للأسس والمعايير الدولية.
وبين ان المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الأموال العامة مشيرا ان المحافظة على الأموال العامة تفرض على المدققين التدقيق بشكل شمولي ومتكامل مما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والمخصصات المرصودة.
واكد انه سيتم تفعيل التدقيق من خلال الفحص المفاجئ وتنظيم إجراءات وآلية ونطاق الفحص المفاجئ, حيث ظهرت أهمية التنويع في إجراءات التدقيق بشكل يشمل الفحص الفجائي لصناديق تحصيل الأموال العامة والموجودات العامة.
وقال الدكتور ابو حمور سيتم رفع كفاءة وفعالية الرقابة على المال العام بكافة أشكالها سواء كانت للتدقيق السابق أم اللاحق أم الداخلية أم الخارجية, مشيرا ان ذلك يتطلب ضرورة تكامل إجراءات التدقيق على المعاملات من خلال الكوادر المكلفة بالتدقيق وبشكل يلبي متطلبات رفع كفاءة وفعالية نظم الرقابة على الأموال العامة.
واضاف سيتم تطوير أدوات ووسائل الرقابة على المال العام لتنسجم مع التطور في الأنظمة المالية المحوسبة بشكل يؤدي إلى سرعة اكتشاف الأخطاء والتلاعب والتزوير, حيث في ضوء إقرار الأنظمة المالية المحوسبة في الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة يتوجب توفير أدوات ووسائل تنظم الرقابة على المال العام بشكل ينسجم مع التطور في النظم المالية المحوسبة.
واكد انه ستتم مراجعة التشريعات المالية الناظمة لإجراءات الدورة المستندية للمعاملات المالية لضمان سلامة الإجراءات الوقائية للمحافظة على المال العام, وقال إن زيادة حجم المعاملات المالية للوحدات الحكومية تتطلب ضرورة مراجعة إجراءات الدورة المستندية للمعاملات المالية المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه بإعادة تنظيمها بشكل يحافظ على الأموال العامة ويمنع حدوث التلاعب والتزوير.
واشار انه ستتم مراجعة الضمانات والعقوبات المفروضة في حال اكتشاف تلاعب أو أخطاء وتشديد هذه العقوبات على كل من يخالف أحكام التشريعات المالية المعمول بها بهدف التزوير والتلاعب في البيانات المالية لضمان وجود عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأموال العامة.
كما أوضح د. أبو حمور أن أهمية وجود نظام رقابي كفؤ وفعال للمحافظة على الأموال العامة ومعالجة جوانب الضعف والاختلالات في نظم الرقابة المالية المعمول بها من خلال قيام وزارة المالية بتبني مشروع إصلاح نظم الرقابة المالية يتكامل مع سياسة الحكومة في مجال الإصلاح المالي وسيساهم في تلبية متطلبات السياسة المالية في مجال الاستخدام الأمثل للموارد المالية من المخصصات المرصودة وضبط وترشيد الإنفاق والمحافظة على الأموال العامة وسلامة تدفقها إلى حساب الخزينة العامة وفقاً للتشريعات المالية المعمول بها.
واكد أبو حمور أنه سيتم التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى حول هذا المشروع ومخرجاته.