تدرس أمانة عمان تعديل أجور النقل العام داخل حدودها خلال الفترة المقبلة لجميع الوسائط بما يعكس أسعار المحروقات وجميع المتغيّرات الأخرى التي تؤثر على قطاع النقل العام، فيما ستقوم باعتماد تعرفتين ليلية ونهارية لسيارات التاكسي مع النظر في أجورها.
وقال مدير دائرة عمليات النقل العام في أمانة عمان، المهندس عبد الرحيم الوريكات، إنّ التعديل لن يكون بسبب تعديل (رفع) أسعار المحروقات الأخير حيث إنه لا ينعكس على الأجور بشكل كبير ومؤثر.
وكان آخر تعديل على أجور النقل العام في العاصمة في 18 تموز (يوليو) العام الماضي باستثناء التاكسي الذي بقي كما هو؛ حيث قررت الأمانة تعديل الأجور بزيادة بلغت نسبتها 10% لجميع الخطوط.
وأكد الوريكات أن الأمانة تدرس حاليا تعديل أجور النقل العام داخل حدودها بما يعكس تغيّرات أسعار المحروقات والتأثيرات الاقتصادية الأخرى من تضخّم، ومدى تأثيرها على الكلف التشغيلية.
وبيّن أنّه عند تعديل الأجور يتم الأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات والعوامل التي تؤثر على عملية النقل، التي من ضمنها ارتفاع أسعار المحروقات، مضيفا أنه "إذا كان هناك مبرّرات لتعديل الأجور فسيتم تعديلها خلال الفترة القريبة المقبلة".
وقال الوريكات لـ "الغد" إنّه ما دام التغيّر في أسعار المحروقات غير مؤثر فإنّ أجور النقل في عمان لن تتغير كثيرا خاصة وأنّ أطوال الخطوط في عمان قصيرة؛ لأنها جميعها داخلية ما يترتب عليه بأنّ الأجور في عمان ليست مرتفعة حيث تتراوح الأجور بين 20 إلى 50 قرشا لجميع وسائط النقل العام باستثناء أجرة التاكسي.
وفيما يخص سيارات التاكسي فإنّ الأمانة حاليا في المراحل النهائية من دراسة التعديل على أجورها واعتماد أجرتين نهارية وليلية تغيّر إلكترونيا دون تدخّل بشري ومن خلال غرفة عمليات مركزية.
وقال إنّ الأمانة ما تزال تدرس الموضوع مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ونقابة السيارات العمومية والجهات المعنية الأخرى.
وقال إن أكثر من 70% من سيارات التاكسي في عمان حديثة، ومن الممكن أن تتقبل التعديل إلكترونيا، أي أنه ليس هناك حاجة لتغييرها أما باقي السيارات فمن الممكن إعطاءها مهلة للتعديل بما لا يؤثر على المشغلين والسائقين.
وتوقّع الوريكات أن يكون تطبيق هذه السياسة قريبا، مشيرا إلى أن الأجرة لن تكون الضعف وسيتم أخذ تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
وقال إنّ الأمانة ستعيد النظر بأجور سيارات التاكسي حيث إنّه لم يتم تعديلها منذ نهاية 2008.
من جهة أخرى، كانت هيئة تنظيم قطاع النقل العام قرّرت مؤخرا تعديل أجور النقل في المحافظات التابعة لها بنسبة حوالي 10%.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الأمانة اتبعت آلية منذ العام الماضي بتعديل الأجور بداية كل عام مرة واحدة فقط، وبما يعكس التغيّر على أسعار المحروقات والمتغيّرات الأخرى خلال العام الذي يسبقه.