اختلاسات جديدة في الزراعة حرمت موظفين من المكافآت لمدة عامين

 وقالت مصادر مطلعة من وزارة الزراعة لـالعرب اليوم إن عدم صرف المكافآت للموظفين في العاملين الماضيين جاء لتلاعب من قبل نفس الاشخاص في القضية الرئيسية في اختلاس الزراعة.

 

وبحسب المصادر فان شيكات المكافآت لموظفي المشروع كان يتم التلاعب بها وتم صرفها لحساب المتهمين بالاختلاس.

 

وسبق للمصري أن اكد لـ العرب اليوم ردا على سؤال يتعلق باحتمالية وجود اختلاسات اخرى غير التي اعلن عنها في الدائرة المالية والمنظمة التعاونية انه لا يستطيع ان يجزم بعدم وجود اختلاسات اخرى.

 

وجاء اكتشاف قضيتي الاختلاس في وزارة الزراعة الاولى في الدائرة المالية وبقدر مليون و162 الف دينار والاخرى في المؤسسة التعاونية حيث تم اكتشاف القضية مؤخرا بقيام محاسب في المؤسسة باختلاس نحو 20 الف دينار من حساب المؤسسة من خلال التلاعب بالشيكات التي تندرج تحت سوء الائتمان والسرقة, فيما بدأت الخيوط تتكشف عن قضية اختلاس اخرى جديدة تضرر خلالها العاملون في مشروع إدارة المصادر الزراعية في محافظات الجنوب للمرحلة الثانية.

 

ولم تحدد ذات المصادر قيمة الاختلاس نظرا لسرية التحقيق لكنها قدرت حجمها بعشرات الالاف نظرا لعدد المنتفعين وقيمة المكافآت والفترة الزمنية التي تقدر باربعة وعشرين شهرا.

 

وطالب عدد من موظفي مشروع إدارة المصادر الزراعية في محافظات الجنوب المرحلة الثانية وفق حديثهم لـالعرب اليوم وزير الزراعة بصرف مستحقاتهم من مكافآت دأب المشروع على صرفها لهم سنويا منذ بد العمل في المشروع.

 

وقالوا في المذكرة التي وقعها أكثر من أربعين موظفا أن المكافأة تصرف لهم سنويا إلا أنهم لم يستلموها على مدار العاملين الماضيين رغم رصد قيمها في موازنات الأعوام حيث تم تنظيم كشوف بالأسماء والمبالغ المستحقة لكل موظف مؤكدين أنها أصبحت حق لهم وتساعدهم في التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.

 

وكان وزير الزراعة م. سعيد المصري قد حمّل في تصريحات سابقة له منظومة التدقيق المالي في الوزارة مسؤولية اختلاس سابق لمبلغ مليون ومئة واثنين وستين الفا وثلاثمئة وخمسة واربعين دينارا, مؤكدا ان هذه المنظومة كانت معطلة ولا تعمل بشكل صحيح.

 

وفي حينه اسفر الكشف عن قضية الاختلاس بان وضع الوزير المصري استقالته الشفهية في تصرف رئيس الوزراء سمير الرفاعي, الا ان الاخير طلب منه البقاء في عمله والاشراف على عملية التحقيق في قضية الاختلاس التي وقعت مؤخرا في وزارة الزراعة.

 

وفي تصريح صحافي سابق قال الرفاعي إن عملية التحقيق يجب ان تنتهي بمعاقبة المسؤولين عن الاختلاس واستعادة المال العام وفق إجراءات قانونية واضحة وشفافة, مشددا على ثقته بقدرة وزير الزراعة على القيام بواجباته بكفاءة وأمانة منوها بسلامة الإجراءات التي تم اتخذاها منذ اكتشاف القضية.

 

وسبق لوزير الزراعة أن اكد ان لجان الجرد المالية والتي لا تقتصر على موظفي وزارة الزراعة فقط ستدقق في الاجراءات المالية للثلاث سنوات السابقة وذلك بهدف التحقق من سلامة الاجراءات المالية في الوزارة.

 

وقال المصري إن الوزارة ستعمل على خلق نظام مالي محكم بهدف منع التلاعب, مشيرا ان منظومة القيم للموظف يجب ان تكون رادعا ايضا ومتسائلا اذا اختلس الشخص المؤتمن فماذا نفعل بالضمائر.

 

وتابع سنعمل على محاصرة الاهمال والتسيب المؤدي الى الاختلاسات وسنبدا من جديد بتغيير طريقة الاداء والممارسة والمحاسبة ولا نريد ان نترك اي فجوة, مشيرا الى اننا في وزارة الزراعة سنضرب مواطن الضعف المؤدية للفساد.0 العرب اليوم