كشفت دراسة بحثية رسمية في الأردن أن معظم متعاطي المخدرات هم من المتعلمين أو الذين على مقاعد الدراسة، رغم أنها أكدت انه كلما صعد الشخص في سلم التعليم قلت إمكانية وقوعه في متاهة المخدرات. في الوقت الذي اظهرت فيه دراسة «الشباب الأردنيون.. حياتهم وآرائهم» التي أجراها مدير التثقيف والتوعية المجتمعية في وزارة التنمية الاجتماعية دكتور فواز رطروط أن معظم المدمنين كانوا قد تورطوا بالمخدرات عن طريق رفاق السوء وليس المروجين.
وربطت الدراسة بين المخدرات وظاهرة البطالة التي يعاني منها المجتمع الأردني، واعتبرت أن العاطلين عن العمل هم شرائح غير محصنة ضد آفة المخدرات.
وقال : هناك علاقة طردية قوية بين البطالة وتعاطي المخدرات، والنتائج التي توصلت إليها وزارة التنمية الاجتماعية، بعد دراستها لعلاقة أباء الإحداث «الموقوفين، والمحكومين على قضايا تتعلق بالمخدرات» بالنشاط الاقتصادي، خلصت إلى أن 25 بالمائة من آباء المتعاطين متعطلون عن العمل.
ولكن الدراسة أشارت في المقابل إلى إن مستوى دخل المتعاطين يدل أن أسرهم ليست فقيرة، بدلالة متوسط دخولها الشهرية، البالغ 509 دنانير، ما يعني تجاوز خط الفقر المعتمد أردنياً.
وأظهرت الدراسة أن معدل الذكور الذين يعرفون قرينا مدمنا 52,3 بالمائة وهي أعلى من الإناث ونسبتها لديهن 82,1 بالمائة، حيث أشارت إلى ذلك سجلات دور رعاية الأحداث، وتأهيلهم.
وربطت الدراسة بين تعاطي المخدرات، وترويجها، والمتاجرة بها ورفقاء السوء وقالت: من منظور علمي يظهر ان معظم المدمنين تورطوا بالمخدرات عن طريق رفاق السوء لا المروجين.
وقالت الدراسة إنه من خلال ملاحظات المراقبين لمتعاطي المخدرات، ومروجيها في الأردن يظهر أن أكثر متعاطي المخدرات في المملكة من فئة الطلبة، وهو ما يشير إلى أن المتعلمين يتعاطون المخدرات، ويروجون لها، ويتاجرون بها أكثر من غير المتعلمين.
وكشفت الدراسة ان ظاهرة البطالة في المملكة تصيب الإناث أكثر من الذكور، والشباب أكثر من الكبار. كما تصيب البطالة سكان محافظات العاصمة، والزرقاء، واربد، والبلقاء، أكثر من سكان محافظات مأدبا، والكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة، وجرش، وعجلون، والمفرق.
كما تصيب العزاب أكثر من المتزوجين، أو الذين سبق لهم الزواج، وخريجي الثانوية العامة وكليات المجتمع، أكثر من خريجي الجامعات، والعاملين في الزراعة، والصناعة، والإنشاءات، أكثر من العاملين في الخدمات.
وحذرت الدراسة من أن البطالة تتسبب في حدوث المزيد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الأردن. فعلى الصعيد الاجتماعي، وصل عدد المشكلات إلى 40 مشكلة أبرزها الجريمة، والتفكك الأسري، وتسرب الأطفال من المدارس، والانتحار، والإدمان على الكحول وتعاطي المخدرات، والتسول، وعمالة الأطفال، والإصابة بالأمراض العضوية وغير العضوية، والعنف ضد المرأة، والفقر، وانحراف الأحداث، وانخفاض مستوى التحصيل الدراسي.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أوجدت البطالة في الأردن جملة من المشكلات أهمها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الإيرادات الحكومية، وانخفاض معدلات الادخار، وانخفاض معدلات الأجور، وارتفاع معدلات الإعالة.
وأوصت الدراسة بإعادة تأهيل الشباب المتعطلين عن العمل والتوسع في حملات التوعية بالمخدرات وإجراء المزيد من الدراسات حول خصائص المدمنين، وأسرهم، ومجتمعاتهم المحلية، وإعداد إطار وطني لحماية الشباب من المخدرات، وتمكين الباحثين من الاستفادة من قواعد البيانات المجمعة حول المخدرات.
مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد طايل المجالي قال إن نتائج جهود مكافحة المخدرات منذ بداية العام الماضي تمثلت في ضبط 1638 قضية تنوعت بين الاتجار والتعاطي والحيازة تورط فيها 2863 شخصا من أردنيين وغيرهم، مشيراً إلى ضبط كميات من المواد المخدرة شكلت في مجموعها الكلي أكثر من 73 كغم من الهيروين و 758 كغم من الحشيش و13 كغم ماريجوانا و32 كغم من الكوكايين و75,5 كغم أفيون وحبوب مخدرة من مادة الكبتاجون وغيرها ما يقارب 400,17 حبة.
ووفق المجالي فقد زادت الظاهرة مقارنة مع الأعوام الخمسة السابقة، ففي العام الماضي تم ضبط 7522قضية وفي عام 2007 تم ضبط 2197، وفي عام 2006 تم 1993 قضية، وفي عام 2005 ضبطت 2041 قضية وفي عام 2004 كانت 1691 قضية.
ولخص المجالي المشكلات التي يجب التعامل معها في مجال المخدرات في الأردن بأربع مشكلات هي انتشار تعاطي الحشيش بين الشباب من فئة 17-39 عاماً، ومشكلة الإدمان على أدوية المؤثرات العقلية والمهدئات التي تصرف بوصفات طبية، وضعف فعالية برامج العلاج وإعادة تأهيل المدمنين، والزيادة في أعداد قضايا الاتجار بالمخدرات وكميات المخدرات المضبوطة. البيان الاماراتية