قال امين عام وزارة النقل المهندس مهند القضاة ان قرار مجلس الوزراء تعديل مدة حظر استيراد شاحنات النقل ليصبح خمس سنوات او اكثر تسبق سنة التخليص ياتي لرفع كفاءة اسطول قطاع النقل البري الاردني.
وياتي كذلك لتحسين معدل عمر الشاحنات الذي يبلغ حوالي 6ر13 سنة ،وهو مرتفع نسبيا بالمقارنة مع العمر التشغيلي للشاحنات الثقيلة البالغ عشر سنوات وفق القضاة.
وذكر ان القرار يهدف ايضا الى رفع مستوى السلامة العامة والحفاظ على البيئة، مشيرا الى تنامي الاسطول من اثني عشر الفا و474 شاحنة بنهاية عام 2005 الى 16 الفا وست وثمانين شاحنة بنهاية العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 29 بالمئة.
واضاف ان متوسط عمر الشاحنات الداخلة الى سوق العمل يبلغ حوالي سبع سنوات، وهو متوسط مرتفع، ويؤثر سلبا على امكانية الاسطول التنافسية والسلامة العامة، اضافة الى تقادم الشاحنات في فترة قصيرة.
واشار القضاة الى ان استمرار زيادة الشاحنات بذات النسبة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة سيؤدي الى زيادة عدد شاحنات الاسطول الى 18950 شاحنة نهاية عام 2012 مع تقادم عمرها التشغيلي ، وبالتالي تدني الانتاجية وارتفاع كلف الصيانة وضعف القدرة التنافسية ومستوى السلامة العامة عدا عن الاثار السلبية على البيئية.
واكد تاثير هذه العوامل في زيادة كلف النقل للصادرات والمستوردات الاردنية وخصوصا ان معظم مستوردات المملكة وصادراتها مع الدول المجاورة تتم من خلال قطاع الشحن البري.
وقال القضاة ان القرار يتماشى مع سياسة استيراد الشاحنات في العديد من دول العالم ، مشيرا الى ان اعمارها المسموح باستيرادها في سوريا هي ثلاث سنوات، ولبنان خمس سنوات.
وكان مجلس الوزراء قرر تعديل المدة الزمنية لحظر استيراد سيارات الشحن المعدة لنقل البضائع ليصبح خمس سنوات او اكثر تسبق سنة التخليص على ان يعمل بهذا القرار بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره، فيما ابقى على حظر استيراد المركبات ذات الاستعمال الخاص التي مضى على صنعها عشر سنوات او اكثر تسبق سنة التخليص.
واوضح القضاة ان مهلة الشهور الثلاثة المسموح بها قبل البدء بتنفيذ القرار جاءت ليتسنى لاصحاب الشاحنات، والتجار تصويب اوضاعهم. (بترا)