تسجيل 661 قضية اتجار بالمخدرات و2899 قضية تعاط
انخفاض معدل الوفيات في حوادث السير العام الماضي بنسبة 9.9%
وقوع 45873 جريمة اكتشف منها 41451 بنسبة بلغت 90%
ظهور قيادات بديلة ضمن العائلة والعشيرة لديها مقدرة مالية تستطيع تحريك المشاكل والمشاجرات
قال مدير الامن العام اللواء الركن مازن تركي القاضي ان عام 2009 شهد تطوراً وتزايداً ملحوظاً في عدد ونوعية قضايا المشاجرات ذات الطابع الاجتماعي وبحالة غير مسبوقة في أعراف وتقاليد المجتمع الذي يتميز على الدوام بحالة من الامن والامان والتآلف والتراحم بين ابناء الاسرة الواحدة وذلك لاختلاف نمط حدوث هذه المشاجرات وامتدت واتسعت مساحتها واطرافها وشملت الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والاضرار بها.
جاء ذلك في محاضرة اللواء القاضي بعنوان العنف الاجتماعي في ظل سيادة القانون عقدت بالبحر الميت يومي الخميس والجمعة الماضيين نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ومركز الدراسات الاستراتيجية الامنية.
واضاف ان العام الماضي سجل 229 مشاجرة عائلية وقعت اكثرها في اقليم العاصمة عمان وبلغت 70 مشاجرة, اقليم الشمال 38 مشاجرة, اقليم الجنوب 59 مشاجرة, اقليم الوسط 47 مشاجرة, اقليم العقبة 10 مشاجرات وقيادة قوات البادية الملكية 5 مشاجرات جماعية.
وقال ان هذه المظاهر قد تعزز الانطباع بان هذه الخلافات والنزاعات هي نزاعات عشائرية, (وهي في معظمها ليست كذلك لان العشيرة تقوم بدور ايجابي يساهم في إنفاذ القانون وتحقيق الأمن المجتمعي للأفراد والجماعات).
واشار الى ان ما هو خطير في العنف المجتمعي لما يتخلله من تطاول على القانون والمجتمع في آن واحد من خلال التعدي على ممتلكات الدولة العامة والخاصة للمواطنين والذي نحن في جهاز الأمن العام نعاقب كل من تسول له نفسه المساس بهذه الممتلكات والحقوق ونودعهم إلى الجهات القضائية والإدارية.
وزاد إن العنف في المجتمعات الإنسانية بكافة أشكاله وأنواعه يُع¯¯د خرقاً متعمداً لقوانين وأنظمة الدولة والنظم الإنسانية المختلفة, وإن إحداث الخلافات والمشاجرات التي شهدناها, هو دليل على تنامي النزعة لدى الأفراد والجماعات للجوء إلى استخدام العنف في حل المشاكل الشخصية أو العامة بدلاً من اللجوء إلى الأساليب السلمية والأطر القانونية التي تضمن الشفافية والنزاهة في حلها وإحقاق الحق لأصحابه.
قضايا العنف الاسري
وعلى صعيد العنف الاسري قال اللواء القاضي ان ادارة حماية الاسرة تعاملت العام الماضي مع 1019 قضية في العام الماضي, عمان وحدها سجلت 420 قضية عنف اسري, اربد 185 قضية, الزرقاء 202 قضية, البلقاء57 قضية, العقبة 35 قضية, الكرك 48 قضية, مادبا 41 قضية, المفرق 8 قضايا, جرش 6 قضايا واقلها معان 3 قضايا وشرطة البلقاء14 قضية.
اما قضايا الاسرة المسجلة في الادارة للعام الماضي فبلغت 1543 قضية منها 1532 مكتشفة و11 قضية مجهولة وبنسبة اكتشاف 99%.
ادارة المخدرات
وقال اللواء القاضي ان العام الماضي سجل 661 قضية اتجار بالمخدرات و2899 قضية تعاط والمجهول 81 قضية.
اما عدد الاردنيين المتورطين في قضايا المخدرات بلغ 5637 ومن جنسيات اخرى بلغ 744 شخصا متورطا.
اما الاشخاص الذين تمت معالجتهم لدى مركز معالجة الادمان فبلغ 587 حالة منها 194 هيروين, 119 حشيشا, وحالتان كوكائين, 212 حبوبا مخدرة و60 حالة مواد اخرى.
ادارة السير
اكد اللواء القاضي انخفاض معدل الوفيات في حوادث السير الواقعة العام الماضي مسجلة 667وفاة وبنقص بلغ 9.9% مقارنة مع عام 2008 الذي سجل 740 وفاة وبنقص 8.33% عن عام 2007 الذي سجل 992 وفاة.
وقال ان مجموع الحوادث العام بلغ 122367 وبزيادة ,21 1% عن العام الذي قبله, فيما بلغت الاصابات البسيطة 14035 وبزيادة ,23 3%, الاصابات البليغة بلغت 1441 اصابة وبنقص 43%.
الواقع الجرمي
وعن الواقع الجرمي والانجازات التي تمت في مجال اكتشافه قال عنها اللواء القاضي ان عدد الجرائم الواقعة العام الماضي والمسجلة بلغ 45873 جريمة منها 41451 مكتشفة و4422 جريمة مجهولة وبنسبة اكتشاف بلغت 90%.
واشار اللواء القاضي الى ارتكاب 115 جريمة قتل عمد وقصد مكتشفة مقابل جريمة واحدة مجهولة وبنسبة اكتشاف 99%.
اما جرائم السلب فبلغت 783 جريمة مكتشفة و97 مجهولة بنسبة بلغت 89%.
وسجلت قضايا الاحتيال 1144 جريمة مكتشفة و66 مجهولة وبنسبة اكتشاف 95%.
في حين بلغت جرائم السرقات 8774 جريمة مكتشفة و2151 جريمة مجهولة وبنسبة اكتشاف بلغت 80 %.
اما خطف الحقائب فسجل العام الماضي 177 جريمة مكتشفة و45 ما زالت مجهولة وبنسبة اكتشاف وصلت 80 %.
جرائم تكنولوجيا المعلومات
وعن ابرز جرائم تكنولوجيا المعلومات والجرائم المستحدثة قال اللواء القاضي انه تم ضبط 3649 والمقبوض عليهم 186شخصا بينهم 168اردنيا و18 من الجنسية الاجنبية منها قضايا انتحال شخصية (تشهير الكتروني) بلغت 43 قضية القي القبض على 38 اردنيا تورطوا بتنفيذها, تهديد الكتروني 25 قضية قبض على 15 اردنيا على خلفيتها.
اما جرائم التشهير والابتزاز الالكتروني فبلغت 74 قضية القي القبض على 52 اردنيا على خلفيتها.
وبلغت جرائم الاحتيال المالي الالكتروني 38 قضية القي القبض على 32 شخصا بينهم 2 من جنسية اجنبية والباقي اردنيون.
كما بلغت جريمة سرقة البريد الالكتروني 25 القي القبض على 14 وجميعهم اردنيون.
كما سجلت جريمة انشاء موقع وهمي قضيتين القي القبض على اثنين من الجنسية الاردنية, سرقة بيانات الكترونية (خوادم رئيسية, صور) 15 قضية القي القبض على 13 اردنيا على خلفيتها, سرقة مواقع الكترونية قضيتان والقي القبض على اردنيين اثنين على خلفيتها, سرقة بنك الكترونيا e-banking سجلت 4 قضايا القي القبض على اردنيين اثنين واثنين اخرين من الجنسية الاجنبية, سرقة مواقع الكترونية قضيتان والمقبوض عليهما اثنان من الجنسية الاردنية, قرصنة على اجهزة الصراف الالي قضيتان وعلى اثرها القي القبض على 14 من الجنسية الاجنبية.
وقال اللواء القاضي ان الامن العام سجل 11 قضية اتجار بالبشر وبيع الاعضاء البشرية, وسرقة 1492 جهازا خلويا و1923 قضية ازعاج العام الماضي.
توزعت الجريمة حسب الاقاليم العاصمة سجل وقوع 21466 جريمة, الشمال 8591 جريمة, الجنوب 2308 جرائم, الوسط 10312 جريمة, العقبة 1664 جريمة والبادية 1532 جريمة.
وعن الحملات الامنية قال اللواء القاضي ان عدد الحملات المنفذة 14354 حملة القي القبض خلالها على 14759 مطلوبا وضبط 329 مركبة مسروقة و2899 مطلوبة.
ادراة التنفيذ القضائي
قال اللواء القاضي ان العام الماضي شهد انخفاضا في عدد الطلبات الواردة لادارة التنفيذ القضائي والبالغة 184777 طلبا نفذ منه 106031 طلبا وبنسبة 57% مشيرا الى ان عام 2008 ورد للادارة 191374 طلبا نفذ منه 104971 طلبا وبنسبة 8.54%.
ادارة المختبرات والادلة الجرمية
قال الواء القاضي ان الادارة اكتشفت العام الماضي 25171 قضية منها 10249 قضية علوم كيماوية, 6861 علوما بيولوجية, 4449 علوما فيزيائية و3612 مسرح جريمة.
الادارة الملكية لحماية البيئة
وكشف اللواء القاضي النقاب عن ضبط 49076 مخالفة بيئية فيما بلغ عدد الشكاوى 1524 شكوى, وعدد الشكاوى المسدد 1518 وبنسبة ,99 9%.
ادارة الشرطة السياحية
وقال اللواء القاضي ان الادارة تعاملت مع 540 قضية خلال العام الماضي منها 159 سقوطا, 28 قضية تحرش جنسي, 41 سرقة, 16 وفاة و91 فقدان ممتلكات وقضايا متفرقة 205 قضايا.
واعتبر اللواء القاضي ان ضعف الثقافة القانونية وعدم احترام القانون سبب في ارتكاب العنف المجتمعي كعدم معرفة الحقوق والواجبات الوظيفية والمدنية بحيث يتم اللجوء لاخذ الحقوق بشكل شخصي من دون اللجوء الى السلطة القضائية ولهذا فانه يتطلب تغييرا في الثقافة المجتمعية من خلال بث الوعي القانوني عبر وسائل الاعلام المختلفة.
الطلاق
وزاد على اسباب العنف وجود حالات طلاق ووجود اطفال مع الام وما يرافقه من زيارة الاب لمشاهدة ابنائه وما يرافقها من احتقانات وافرازات وكراهية من قبل اهل المطلقة تجاه الزوج لاعتقادهم بانه سبب بتدمير مستقبل ابنتهم ومحاولة الانتقام من الزوج المطلق لابنتهم.
وكذلك ظهور قيادات بديلة ضمن العائلة والعشيرة لديها مقدرة مالية وتجارية تستطيع تحريك ذوي الاحتياجات المادية من خلال تشجيعهم على احداث المشاكل والمشاجرات العشائرية حتى يصبح هذا المال ماديا مرجعا عشائريا.
ولفت اللواء القاضي الى تراجع تاثير القيادات العشائرية في التاثير على افراد العشيرة والعائلة, واصبح يحل مكانهم العامل الاقتصادي والمتنفذون ماليا من اصحاب المصالح والشركات والمؤسسات المالية والتجارية.
وقال ان ضعف التربية الاسرية واندماج معظم الانماط السلوكية الايجابية ضمن قنوات التقليد الاعمى المتمثل بأساليب تربوية لا تتفق ومجتمعنا الاردني. إضافة الى وجود اختلال في التنشئة الاجتماعية للافراد.
واشار الى ان الضغوط الاقتصادية غير المباشرة والتي تؤثر على مستوى المعيشة والدخل سواء العوامل الاقتصادية الداخلية او الخارجية.
ووجود مفاهيم ومدركات مغلوطة للقبلية والعصبية لدى بعض الفئات الشابة في مجتمعنا الاردني, هذا اضافة الى ضعف دور العديد من القيم والعادات الاجتماعية في السيطرة على الانحرافات المختلفة للأفراد.
كما ان قصور بعض التشريعات الجزائية عن تحقيق الردع الحقيقي من خلال تغليظ العقوبات للجرائم التي تنال من هيبة الدولة وممتلكاتها والتي تؤدي الى خلق نوع من عدم الاستقرار.
وحول مظاهر العنف الاجتماعي قال اللواء القاضي تتعدد انماط الجريمة الاجتماعية وتفرز في مجملها مجموعة من التصرفات والممارسات السلبية التي تؤثر على مفردات الامن الوطني, ومن هذه المظاهر القتل والخطف والمشاجرات الجماعية واعتداء الطلبة على المدرسين واعتداء المواطنين على الكوادر الطبية وموظفي الدولة والمشاجرات المدرسية والجامعية والمشاجرات العشائرية وما يتعلق بالشغب داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.
واضاف: جميعها ظواهر سلبية مقيتة برزت في الأعوام الأخيرة وأضحت موضع اهتمام وقلق لدى الباحثين الاجتماعيين, ويمكن تفسير ظاهرة العنف الاجتماعي من خلال البحث في الدوافع التي تسهم بدرجة أو بأخرى بارتكاب العنف أو اللجوء إليه بوصفه الاستجابة الأكثر قابلية للظهور أثناء التفاعل اليومي للمواطن مع البيئة الداخلية (الأسرة) والبيئة الخارجية (المجتمع).
وقال اللواء القاضي ان مديرية الأمن العام قامت بوضع الخطط والاستراتيجيات المتطورة والكفيلة بالحد من العنف الاجتماعي الذي ظهر بالآونة الأخيرة والتي تؤدي إلى خفض معدلات الجريمة والعمل على استئصال الجرائم الخطرة وتوظيف التقدم العلمي والتقني في الحد من الجريمة والعنف هذا إضافة إلى توسيع رقعة جمع المعلومات في الإدارات الاستخباراتية (البحث الجنائي, الأمن الوقائي, المخدرات ) والعمل على تنمية العلاقات مع المجتمع المحلي في كافة المجالات الأمنية كإنفاذ القوانين والأنظمة مع مراعاة حقوق وحريات الانسان: وذلك من خلال تطبيق العقوبات على الخارجين عن القانون والتوصية بتغليظ تلك العقوبات مع الاخذ بعين الاعتبار الطرق القانونية التي تحكم العلاقة بين الاجهزة الامنية والمواطنين.
وزيادة مجالات الشراكة مع المجالس المحلية ووجهاء العشائر: وذلك بالعمل على تقوية هذه المجالس وتطوير ادائها وتفعيل وسائل الضبط الاجتماعي المختلفة (القيم, العادات والتقاليد, العرف, الدين, القانون) وخلق بيئة تشاركيه فاعلة مع القوى العشائرية بهدف تدعيم تلك الوسائل.
والاهتمام بتأهيل وإصلاح نزلاء مراكز الاصلاح وفقاً للخطط والسياسات والبرامج التاهيلية وذلك لتغيير الافكار الهدامة الموجودة لدى بعض النزلاء والعمل على ادماجهم الاجتماعي بما يحقق الهدف من عملية الاصلاح والتأهيل.
ومن خلال ابراز عمل الشرطة المجتمعية وذلك من خلال توعية المواطنين بمخاطر الجريمة والآثار السلبية الناجمة عن العنف وإيجاد نوع من التواصل والتشارك للحد من اية ظواهر او ممارسات قد تؤدي الى احداث افعال جرمية.
وتشديد ضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي من خلال التعاون والمشاركة مع افراد المجتمع المحلي ان يتم تنظيم مجالس وطنية ينبثق عنها مجالس محلية وشعبية للعمل مع جهاز الامن العام في منع الجريمة ومعالجة اسبابها والحد من مظاهر العنف المختلفة.0 العرب اليوم