أعدت وزارة الصناعة والتجارة تعديلات جديدة على قانون المنافسة تشمل حظر تقاسم الاسواق والتحالفات والهيمنة وعرقلة دخول المنافسين في السوق المحلية.
وقال مدير المنافسة حسين الحمداني لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) اليوم الاثنين ان من اهم الاحكام التي تضمنها القانون حظر الاتفاقيات والتحالفات وعمليات التواطؤ الهادفة الى تحديد الاسعار او تقاسم الاسواق او عرقلة دخول منافسين جدد او اقصاء متعاملين من السوق.
وأضاف ان القانون حظر الاساءة في استغلال وضعية الهيمنة لما له اثار سلبية على المنافسة في السوق وكذلك اخضع القانون عمليات التركز الاقتصادي كالاندماج والاستحواذ التي يمكن ان تؤدي الى احتكار او هيمنة على السوق او الى رقابة وترخيص مسبق من الوزارة.
واشتمل القانون على نظام لاستثناء الممارسات التي تبررها المصلحة العامة او تلك الناجمة عن تطبيق القوانين النافذة .
وتتمحور التعديلات حول اضافة بعض الممارسات المخلة بالمنافسة التي لم يشملها القانون الحالي كالمغالاة بالاسعار من قبل المؤسسات المهيمنة لما لهذه الممارسة من اثر سلبي مباشر على المستهلك.
وقال الحمداني ان حظر هذه الممارسة سيشكل ضابطا للاسعار ضمن المستويات الطبيعية التي تتحدد وفقا لقواعد السوق ومبادىء المنافسة الحرة .
وبين ان التعديلات تشمل ازالة الغموض عن بعض النصوص لتصبح اكثر ملائمة للتطبيق مشيرا الى انها تشمل تشديد العقوبات على بعض الممارسات ذات التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني .
ولتوسيع النقاش حول القانون اكد مدير المنافسة ان الوزارة ستنتهج الية التشاور في التعامل مع مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة من خلال عدة جهات والاخذ بملاحظاتها والاستعانة بأكاديميين وخبراء ومحللين في مجال المنافسة بهدف التوصل الى قانون عصري.(بترا)