جباية حكومية لإنقاذ الموازنة..فرض ضرائب جديدة وإلغاء الإعفاءات

 وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "فرضيات الموازنة بنيت على أساس تلك الإيرادات لتعويض العجز والمحافظة على استقراره ضمن الحدود المعقولة".

 

وتتوزع الإيرادات التي ستحققها الخزينة، من خلال إلغاء الإعفاءات التي منحت خلال العام 2008، على المواد الأساسية لتحصيل ما مقداره 70 مليون دينار.

 

وكانت مصادر مطلعة رجّحت مؤخرا أن تتخذ الحكومة قريبا قرارا يقضي بإلغاء إعفاء 13 سلعة أساسية من الضريبة العامة على المبيعات.

 

وبيّنت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن الحكومة تدرس حاليا إلغاء إعفاء 13 سلعة أساسية من دفع ضريبة المبيعات.

 

وقال وزير الصناعة والتجارة، المهندس عامر الحديدي، إن الحكومة أعدت موازنتها للعام الحالي على أساس إلغاء إعفاء 13 سلعة أساسية من ضريبة المبيعات.

 

ولم يشر الحديدي، في تصريح سابق لـ"الغد" إلى أيّ معلومات حول موعد قرار إلغاء الإعفاء، كون الجهة المعنية بهذا الموضوع هي وزارة المالية.

 

وكان مجلس الوزراء قرر في 2/1/2008 إعفاء 13 سلعة غذائية من دفع الضريبة العامة على المبيعات وهي الحليب، والأجبان، والحمص، والسكر، وزيت النخيل، والعدس، ودقيق الذرة، والأرز، والذرة الصفراء، والشعيرية، والحنطة، والشاي، والبن؛ وذلك في إجراء يستهدف كسر حدة ارتفاع أسعار هذه السلع، وللتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

 

وقدر تقرير رسمي مقدار الإعفاءات التي منحت خلال العام 2008 على المواد الأساسية بنحو 70 مليون دينار.

 

وكان رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، حذّرا في وقت سابق من ارتفاع أسعار المواد الأساسية حال قيام الحكومة بإلغاء قرار إعفاء سلع من ضريبة المبيعات.

 

وأوضح هؤلاء أن إعادة فرض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية ستؤدي إلى ارتفاع الكلفة على التجار، ما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو الذي يتحمل تبعات القرار.

 

ويبلغ عدد المحال التجارية في المملكة نحو 13 ألف محل، فيما يبلغ عدد المولات 40 مولا، إضافة إلى توفر قرابة 120 فرعا للمؤسسات الاستهلاكية موزعة في جميع أنحاء المملكة.

 

ورفض المصدر تسمية تلك الأمور بـ"الجباية"، مؤكدا أن ما يجري عمله في الموازنة هو استحقاق للمحافظة على الاستقرار المالي، الذي تأثر سلبا نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

 

وتابع المصدر أن الحكومة ستلغي عددا من الإعفاءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء وغير المحددة بمبلغ أو مدة لتحصيل 15 مليون دينار.

 

وبيّن المصدر أن فرض ضريبة خاصة جراء تعديل قانون ضريبة المبيعات العامة سيحقق 50 مليون دينار للخزينة.

 

وأشار إلى أن تعديل الضريبة الخاصة على الخلويات من 4% إلى 8%، سيوفر 20 مليون دينار ومثلها؛ نتيجة زيادة ضريبة المبيعات الخاصة على السجائر بنسبة 25%.

 

وأكد المصدر أن قانون ضريبة الدخل الجديد المؤقت الذي تم سريانه منذ بداية العام الحالي سيجلب للخزينة إيرادات إضافية بمقدار 35 مليون دينار. الغد