اكد مصدر مطلع لـ"الدستور" ان الحكومة لا تنوي فرض ضريبة خاصة على البنزين والمحروقات بشكل عام في الوقت الحالي ، خصوصا وان قانون الضريبة الجديد ألغى بندا يسمح للحكومة بفرض مثل هذه الضريبة.
وقال المصدر ان الحكومة لن تفرض أية ضرائب على المشتقات النفطية وان ما تم بموجب قانون الضريبة المؤقت كان مجرد نقل ما كان يسمى بضريبة البلديات على المحروقات الى ضريبة المبيعات وبقيت ذاتها 6%.
وكان وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور صرح مؤخرا ان مجلس الوزراء اقر نظاما خاصا الغى ضريبة البلديات على المحروقات وضمها الى ضريبة المبيعات دون زيادة او نقصان لتبقى 6% ، مشيرا الى انها لن تؤثر على اسعار المحروقات.