توجه لتصفية الشركة السورية الأردنية للملاحة لعدم توفر دعم مالي

 وبدا هذا التوجه بارزا في اجتماعات الجمعية العمومية للشركتين، والتي تعقد بشكل دوري بين عمان ودمشق مرتين سنويا، واختتمت أمس في عمان.

 

من جهة أخرى، حققت الشركة الأردنية السورية للنقل البري أرباحا للعام الماضي باستثناء شهر كانون الأول (ديسمبر) بلغت حوالي 120 ألف دينار.

 

وقال وزير النقل المهندس، علاء البطاينة، إنّ الشركة الأردنية للنقل البري حققت أرباحا للاحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بلغت 120 ألف دينار. 

 

وأضاف أنّ وضع شركة النقل البري جيد؛ على الرغم من التحديات التي شهدتها الشركة في ظل الأزمة المالية العالمية إلا أنها حققت أرباحا حيث كانت الشركة قد قامت باعادة هيكلة للادارة وخفضت الوظائف الادارية بضمان جدوى عمل الشركة؛ حيث قللت عدد الموظفين من 600 الى 384 موظفا، فيما تخلصت من شاحنات قديمة وباعتها بالكامل إذ كانت تتسبب بخسائر تشغيلية واستبدلت الأسطول القديم باخر حديث.

 

وأشار الى أنّ السنة المقبلة ستكون صعبة على الشركة وفيها تحديات كبيرة في ظل وجود منافسة كبيرة من القطاع الخاص وبخاصة بعد الغاء الرسوم.

 

فيما قال وزير النقل السوري، يعرب بدر، أنّ الشركة تدرس فرصة ادخال نمط نقل جديد الى الشركة وهو النقل بالبرادات والذي سيكون تغير نوعي في هذا الاتجاه.

 

ويبلغ رأسمال الشركة المشتركة للنقل البري التي تأسست العام 1976 حوالي 8 ملايين دينار فيما تبلغ موجوداتها حوالي 22 مليون دينار.

 

وحول الشركة السورية الأردنية للملاحة أكد الوزيران على صعوبة الوضع المالي للشركة بسبب الخسائر المتراكمة التي تكبدتها خلال الاعوام الماضية وبسبب الأزمة المالية العالمية.

 

وقال البطاينة أنّ الشركة بحاجة حاليا الى تمويل مالي مباشر بقيمة 16 مليون دولار وقد كان هناك توجه بدخول شريك استراتيجي هو دولة اليمن إلا أنّه وحتى الان لم يتم اتخاذ أي قرار حيث أنّ اليمن ترغب بالدخول من خلال سفينة حديثة إلا أنّ الشركة بحاجة الى دعم مالي.

 

وأكد الوزير السوري الى أنه وفي حال لم يتم الاتفاق مع الجانب اليمني الى اتفاق نهائي حيث تم امهالهم الى آذار (مارس) المقبل ابان انعقاد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية والذي سيناقش فيه القرار النهائي، مشيرا الى أنّه سيتم اتخاذ تصفية الشركة في حال لم تستطع أن تؤمن الدعم المباشر الى الشركة.

 

وأشار الى أنّ قرار التصفية لم يتخذ بعد وما زال أحد الخيارات المطروحة.

 

من جهته؛ قال البطاينة أنّ التصفية ما تزال خيار يدرس إذا لم يتم تأمين الأموال اللازمة حيث ستحاول الجمعية الحصول على دعم مالي من الحكومتين أو دعم من شركات في القطاع الخاص رغم أنها حاولت بالسابق ولم تستطع حيث تم عرض الشركة للدخول فيها للقطاع الخاص كما عرضت على شركة الجسر العربي إلا أن ذلك لم يجد.

 

وتشغّل الشركة السفينتين التوأمين "بردى" و "اليرموك" وهما من سفن "البضاعة العامة" و ذات حمولة ساكنة 6300 طن لكل سفينة.

 

 وقد تمّ بناء السفينتين في العام 1979 ومنذ ذلك التاريخ تقومان بنقل البضائع بين المرافئ السورية ومرافئ شمال أوروبا وفق رحلات شهرية منتظمة.

 

وتأسست الشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية العام 1975 من قبل حكومتي الجمهوريـة العربيـة السورية والمملكة الأردنية برأس مال وقدره 100 مليون ليرة سوريـة على أساس المناصفة بين البلدين.

 

وحول الربط السككي مع سورية والدول المجاورة، أكد البطاينة على أنّه تم اطلاع الجانب السوري على دراسة المخطط السككي الشامل والتي ستنتهي بشكل كامل خلال شهر، فيما أكد بدر على أنّ سورية تحاول الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي على شكل طلب مشترك من سورية والأردن لتمويله كمشروع أقليمي.

 

وحول فتح منفذ طرقي في المنطقة القريبة من "السويدا"، أكد بدر أنّ عمل المنفذ ما زال مطلبا سوريا وأنّ تنفيذه لا يتعلق بوزارتي النقل وإنما بوزارة الأشغال.

 

وأكد بدر على ضرورة اجراء دراسة لأبعاد وحمولات الشاحنات التي تعمل في البلدين مع نظرة مستقبلية بما يتماشى مع دول الجوار الأخرى حيث من الممكن وعلى المدى البعيد توحيد الحمولات المحورية مع جميع الدول المجاورة ودول الخليج.

 

وألمح الى أن هناك طلبا عراقيا للانضمام لإجراءات كل من الأردن وسورية في تطبيق دفتر المرور.

 

فيما ألمح الوزير الأردني الى قرار الحكومة الأردنية الاخير لمنع استيراد الشاحنات التي تقل أعمارها عن 5 سنوات، مشيرا الى أنّه في سورية يمنع استيراد الشاحنات التي يقل عمرها عن سنتين مع اشتراط أن تكون جديدة.

 

وقال بأنّ اسطول الشاحنات الأردني كان من افضل وأقوى الأساطيل إلا أنه بات الان قديما وبحاجة الى تحديث.