كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة عن استعداد الوزارة لإطلاق أربع خدمات ضمن برنامج الحكومة الالكترونية قبل نهاية العام الحالي على ابعد تقدير.
وحدد في لقاء صحافي اليوم السبت الخدمات في شهادة عدم المحكومية والتسجيل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والرخص والمهن في امانة عمان والموظف الشامل في دائرة ترخيص السواقين والمركبات.
وبين ان الموظف الشامل في دائرة ترخيص السواقين يعد خطوة اولى تمهد لاصدار رخصة السوق مستقبلا بواسطة طلب يتم تقديمه عبر الانترنت ويسلم البريد الاردني الرخصة لصاحبها بعد اصدارها.
وقال جمعة "نريد ان يحس المواطن بخدمات الحكومة الالكترونية ويشعر بأهميتها"، مشيرا الى ان هناك خدمات اخرى تدرس الوزارة حاليا تطبيقها مع الشركاء من الدوائر الحكومية وتدرس الاجراءات المطلوبة لأتمتتها.
وأكد ان الانتقال من الاجراءات الروتينية في تقديم الخدمة الى تقديمها الكترونيا يحتاج الى قناعة من المؤسسة وموارد بشرية مدربة ومؤهلة وتحديد الاجراءات ثم تحديث التشريعات لتتوافق مع الاجراءات الالكترونية لاي عمل ثم الانتقال الى المرحلة الاخيرة من جعل الاجراءات تتم الكترونيا.
وأشار الى ان المنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاردن عالمية وتنصب على الموارد البشرية لذلك فان الوزارة تبني على الانجازات السابقة في مجال تدريب وتطوير قدرات خريجي الجامعات.
وبين ان الوزارة تدرس حاليا تأسيس اكاديمية لتدريب خريجي الجامعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لموائمة معارفهم ومهاراتهم التي اكتسبوها في الدراسة لتتوافق واحتياجات سوق العمل.
وقال "سنشهد انطلاقة هذه الاكاديمية العام الحالي وستكون تحت ادراة مشتركة من القطاعين العام والخاص".
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد دربت بالتعاون مع وزارة العمل ضمن برنامج " تدريب خريجي تكنلوجيا المعلومات" 500 خريج تم تعيين 300 منهم في شركات تكنولوجيا المعلومات الاردنية.
وقال الوزير جمعة ان الوزارة تولي دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية اهمية بالغة لتمكين القطاع الخاص من تطوير صناعة تصديرية تعتمد على الموارد البشرية .
واشار الى ان شكل الدعم للشركات المحلية سيكون من خلال اعطائها اولوية وان يكون لها حصة كبيرة من البرامج التي تستخدمها الحكومة بهدف تسهيل تسويق منتجاتها في الخارج.
ودعا شركات القطاع الخاص ان تكون جاهزة للمنافسة على المستوى المحلي والاقليمي.
ورد على سؤال نفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خصخصة شركة البريد الاردني، لافتا الى انه لا يوجد اولوية لخصخصة شركة البريد الاردني.
وقال "لا خصخصة لشركة البريد الاردني، في وضعها الحالي تحتاج الشركة الى تنويع الخدمات، هناك مطالب للشركة ننظر فيها ويمكن استغلال الامكانات الكبيرة التي تملكها الشركة لتقديم خدمات غير تقليدية".
وتطرق الوزير جمعة الى الخطط الحكومية التي عكست المحاور التي تضمنها كتاب التكليف السامي والتي تضمنت في جزء منها ما يتعلق باجراءات الحوسبة وبرنامج الحكومة الالكترونية.
واكد في هذا الصدد ان الحكومة الالكترونية تحتاج الى قناعة من قبل صاحب القرار وزيرا كان ام مدير دائرة بأهمية التكنولوجيا كوسيلة لتحسين الاجراءات.
وقال تطرقنا الى موضوع انتشار الانترنت وزيادته خصوصا خارج عمان وتعديل آلية التسعير لتسريع الانتشار في المحافظات مع التاكيد على ان الحكومة شريك مع شركات الاتصالات في المساعدة على انتشار الانترنت.
واشار الى وجود مجموعة من الامور العالقة بين شركات الاتصالات والحكومة تتعلق في تحديد عوائد الحكومة عن بعض نشاطات الشركات وآلية الربط البيني ودراسات السوق والهيمنة في خدمات الاتصالات وامكانية نقل الارقام.
واكد اهمية الانتهاء من الامور العالقة "حتى نتمكن من الانتقال الى خطوات متقدمة في مجال تحقيق انجازات جديدة في قطاع الاتصالات".
وكشف الوزير جمعة عن حوار مع وزارة المالية لاعادة النظر في رسوم الترخيص والرسوم السنوية والمشاركة في الايرادات بهدف تمكين الشركات من تخفيض التكلفة واعادة التسعير والانتشار في المحافظات الامر الذي يحقق اهداف عديدة تتوافق مع الاهداف الوطنية في نشر الانترنت والمعرفة بين المواطنين.
ومن الخطط المستقبلية التي تسعى الوزارة الى تنفيذها قال هناك خطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم متوسط الى بعيدة المدى للوصول الى حاسوب لكل طالب في مرحلة المدرسة.
واشار الى ان الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ شبكة الالياف الضوئية قبل منتصف العام الحالي 2010 بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وحسب أولوياتها.
وحول خطة هيكلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين ان دور الوزارة سيتحول على المدى الطويل لصناعة سياسات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ان تتولى المؤسسات الأخرى مثل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز تكنولوجيا المعلومات الجوانب التنفيذية.
ورد على سؤال حول توجه الحكومة إلى إصدار قانون الاتصالات بصفة مؤقته، قال جمعة ان أي قانون يتوافق مع تنفيذ المحاور السبعة التي وردت في كتاب التكليف السامي سيتم التعامل معه بصفة الاستعجال وإقراره بصفة مؤقته.
وأكد ان الوزارة تدرس حاليا قانون الاتصالات مع الشركاء في القطاع الخاص والهيئات مثل هيئة الاتصالات وهيئة المرئي والمسموع خصوصا حول موضوع الدمج بين المرئي والمسموع.(بترا)