اشتكى تجار من وجود مستثمرين غير اردنيين يمارسون مهنا غير تلك المسجلة في سجله التجاري في وزارة الصناعة والتجارة خاصة في محافظات الجنوب لغايات الاستفادة من المزايا التي يوفرها نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين الصادر بموجب قانون تشجيع الاستثمار.
وتشترط وزارة الصناعة والتجارة لاصدار شهادة تسجيل تاجر ان يثبت صاحب الطلب وجود 50 الف دينار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية بموجب نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين الصادر بموجب قانون تشجيع الاستثمار حيث تؤهله هذه الشهادة لاقامة مشروع تجاري.
مديرة السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رلى حدادين قالت لـ العرب اليوم ان المديرية تراقب المسجلين في سجلها التجاري وتتأكد من ان جميع المسجلين حققوا الشروط المطلوبة منهم وانهم يمارسون مهنا حقيقية على ارض الواقع من خلال جولات دورية على جميع المحافظات.
وبينت ان احصائيات الوزارة تشير الى ان عدد المستثمرين من الجنسية المصرية والتي يفوق حجم استثماراتهم اكثر من 50 الف دينار منذ عام 2000 وحتى 2009 بلغ 707 مستثمرين.
واضافت ان عام 2005 شهد اعلى تسجيل لمستثمرين مصريين حيث بلغ عددهم 229 مستثمرا, وانخفض الى 163 مستثمرا في عام 2006 ووصل الى 17 في عام 2007 وفي عام 2008 وصل الى 10 مستثمرين وفي عام 2009 لم يتم تسجيل سوى مستثمرين اثنين.
رئيس غرفة تجارة الكرك/ عضو غرفة تجارة الاردن صبري الضلاعين اوضح ل¯ العرب اليوم ان بعض اصحاب محلات تجارية حصلوا على اعفاءات بموجب نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين حيث يقوم بايداع ما لا يقل عن 50 الف دينار في احد البنوك لغايات الاستفادة من الحوافز والاعفاءات التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار ثم يقوم بسحب المبلغ من البنك ويفتح محلا تجاريا بغير الغاية المرخصة له بحجم اقل من المبلغ الذي كان مودعا لدى البنك.
واضاف ان المستثمرين الذين يحصلون على شهادة تفيد انهم مستثمرون يكونون معفيين من رسوم تصاريح العمل والبالغة 280 دينارا, ويحصلون على رخصة قيادة اردنية ويستطيعون ان يحضروا عائلاتهم للاقامة في المملكة اضافة الى استقدام عمالة بوجب هذه الشهادة.
واشار ان محافظة الكرك تعاني من هذه المشكلة والتي ظهرت بوضوح خلال انتخابات الغرف التجارية الاخيرة حيث يوجد 22 مستثمرا وافد واغلبهم مصريون وسوريون ويعملون في المنشية ومؤتة وغور الصافي ويعملون في محلات الالبسة (البالة) والزراعة.
واكد ان الغرفة ترحب باي استثمار اجنبي واستعدادها لتقديم كافة التسهيلات له لكن بشرط ان يكون حقيقيا ويقدم ما يثبت وجود استثمار حقيقي يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني.
رئيس غرفة تجارة جرش/ عضو غرفة تجارة الاردن علي الكايد قال ان هناك مستثمرين اجانب يعملون في مجال التجارة بطرق غير قانونية حيث يتقدمون للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار للحصول على الاعفاءات التي يمنحها القانون لهم ولغايات التسجيل في السجل التجاري والحصول على قيد تجاري ثم يقومون بسحب المبالغ التي يودعونها بالبنوك والتي تعد شرطا للحصول على شهادة التاجر.
واشار الى وجود عدد لا بأس به من العمالة الوافدة في محافظة جرش التي تستفيد من تلك الاعفاءات وتعمل حاليا في مجال مواد البناء وغيرها والجزء الاكبر منهم من المصريين.
واقترح ان تتولى الغرف التجارية والصناعية عملية تنظيم استقدام العمالة الوافدة ووضع ضوابط عليها حتى لا تزاحم الاردنيين في المهن التي يمارسونها.
رئيس غرفة تجارة الطفيلة/ عضو غرفة تجارة الاردن عارف مرايات قال ان المحافظة تعاني من نفس المشكلة التي يعاني من المحافظات الاخرى الا انها في حدود ضيقة جدا حيث يدعي اصحاب بعض المحال التجارية بانهم مستثمرون ويعملون بمهن لا تستحق ان تعتبر على انها استثمار حيث يتهربون من دفع الرسوم والتصاريح ويدعون ان لهم ارصدة في البنوك وان اعمالهم لها اثار ايجابية على الاقتصاد .
رئيس غرفة تجارة اربد/ عضو غرفة تجارة الاردن محمد الشوحة قال ان جميع التجار في محافظة اربد يمارسون نفس المهن المسجلين فيها في السجل التجاري ووزارة الصناعة والتجارة ولم يتم تسجيل اي مهن وهمية لافتا في ذات الوقت الى ان لكل قاعدة شواذا.
واشار ان المستثمرين غير الاردنيين والمسجلين من جنسيات مصرية يمارسون مهنا في مجال الالبسة (البالات) والزراعة والحرف وجميعهم ملتزمون بشروط الترخيص ويشغلون ايادي عاملة ويحققون فائدة للمجتمع المحلي والاقتصاد الوطني بشكل عام .
وتطرق رؤساء الغرف التجاري خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة مع رئيس واعضاء غرفة تجارة الاردن قبل عدة اسابيع مشكلة المستثمرين غير الاردنيين الذين يمارسون مهنا وهمية بقصد الاستفادة من الحوافز الاستثمارية حيث وعد الوزير بمتابعة الموضوع لافتا الى تعديل مرتقب على قانون تشجيع الاستثمار ونظام تنظيم الاستثمارات لغير الاردنيين.
وتجدر الاشارة الى انه قبل عدة سنوات ظهرت قضية تزوير في الايداعات البنكية والحوالات التي تعد متطلبا اساسيا للقيد في السجل التجاري بالنسبة لغير الأردنيين للحصول على تصريح لمزاولة التجارة, حيث كان يقدم صاحب الطلب ما يثبت وجود رصيد لهم في بنوك وهمية واستغلال اسماء بنوك معروفة وقائمة في المملكة بهدف الحصول على اقامة في المملكة من وزارة الداخلية بسهولة.
واكتشفت وزارة الصناعة والتجارة 326 حوالة بنكية مزورة وتم تسجيلها وقبولها في الوزارة وان معظم الجهات التي حصلت على شهادة تسجيل تاجر بطريقة مزورة هي مؤسسات خدمية صناعية صغيرة وتم شطب سجلاتها التجارية بعد اكتشافها مباشرة.