ارتفعت أسعار 244 سلعة (أو خدمة) خلال العام الماضي بنسبة 7.9% في المتوسط، وبلغت نسبة التضخم السنوي نحو 6.87%، بعد إعطاء الوزن الترجيحي للفئات.
جاءت هذه النتائج في دراسة علمية ميدانية نفذتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حول سلة الاستهلاك والاستخدام الفعلي للأسرة الاردنية للفترة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2009.
وشملت الدراسة عينة وطنية من الأسر الأردنية في المدن الرئيسة الثلاث (عمان: 2 مليون)، (الزرقاء: 1 مليون)، (إربد: 1 مليون)، أي ما نسبته 67% من سكان المملكة الاردنية الهاشمية.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، إن الدراسة هدفت الى التعرف على عدد السلع والخدمات المستخدمة فعلا في سلة الاستهلاك، التي تقوم الأسر في المتوسط باستهلاكها واستخدامها طوال العام.
وأشار الى أنها تختلف في آلياتها عما تقوم به أجهزة حكومية أخرى، والتي تحدد عادة عدد السلع والخدمات التي تحتويها السلة (أحيانا 720 سلعة أو خدمة وأحيانا 660 سلعة أو خدمة)، التي يتم استهلاكها واستخدامها فعلاً.
وأضاف أن نتائج الدراسة الميدانية أظهرت أن هناك فقط حوالي 244 سلعة أو خدمة، وليس ذلك العدد الذي تعتمده بعض الاجهزة الحكومية في دراساتها.
وأشار الدكتور عبيدات إلى أنه، وبناء على نتائج هذه الدراسة، فإن "حماية المستهلك" تدعو الأجهزة الحكومية المتخصصة الى مراجعة ما هو موجود فعلاً في سلة الاستهلاك والاستخدام للأسر الأردنية، بالاضافة الى ضرورة تبني الحكومة الحالية لسياسة ربط الأجور والرواتب بنسبة التضخم السنوية، التي بلغت حوالي 6.87% بما يتفق مع توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التي تدعو الى استمرارية تنفيذ التوجهات الملكية السامية من جهة وحفز الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة من جهة أخرى.
وأكد الدكتور عبيدات أن ربط الأجور والرواتب بنسبة التضخم السنوي من شأنه أن يحرك ويحفز جميع القطاعات الاقتصادية، بالاضافة الى أنه يسهم في إعادة ترتيب الاولويات الاقتصادية، حتى ولو أدى ذلك الى نسبة التضخم السنوي بنسبة مئوية معقولة.