شكوى قضائية بحق البخيت وطاقمه الوزاري الموافق على اتفاقية الكازينو

 وسيصار عقب إعداد لائحة الاتهام -حسب قيادي في الحزب- إلى التقدم بشكوى رسمية للقضاء، ليصار إلى محاسبة المعنيين على ما في الاتفاقية من "تجاوزات على الدستور الأردني والقوانين المرعية".

 

وقال عضو اللجنة التنفيذية للحزب سامي الشريم لـ"السبيل" إن "الجبهة سترفع قضية بحق رئيس ومجلس الوزراء الأسبق لتوقيعهم اتفاقية الكازينو المذلة". متوقعا أن يتم رفع القضية الأسبوع القادم بعد دراسة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بلائحة الاتهام التي تعمل اللجنة القانونية في الحزب على إعدادها لمقاضاة هؤلاء المسؤولين.

 

وحول توقيت رفع القضية، ذكر شريم أن "بنود الاتفاقية مجحفة وظالمة بحق الأردنيين، وفيها تطاول واضح على الدستور الأردني والقوانين، ولأن الحكومة الحالية حسب تصريحاتها لم تحسم القرار بحق الاتفاقية جاء دورنا في محاسبة المسؤولين المتسببين بهذا العار".

 

يذكر ان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة نبيل الشريف كان صرح قبل ايام أن "موضوع الكازينو أوقف تماما منذ عام 2008، وكل ما كان يجري بعد ذلك وحتى الآن، يدخل ضمن جهود إنهاء هذا الملف في الجانب المتعلق ببيع قطعة الأرض الأصلية لغايات استثمارية صرفة، ليس من بينها الترخيص لإنشاء كازينو".

 

ونفى وجود "أية مفاوضات على الإطلاق مع شركة (اويسس) لترخيص كازينو في منطقة البحر الميت"، مشددا أن "الموضوع تم وقفه نهائيا بموجب ملحق اتفاقية وقع في شهر نيسان (إبريل) العام 2008".

 

وأضاف الشريف أن "ملحق الاتفاقية المشار إليه منح المستثمر حق إقامة مشروع سياحي "وليس كازينو" على قطعة الأرض الأصلية وإقامة مشروع سكني على قطعة أرض أخرى".

 

وبالنسبة للمشروع السكني على قطعة الأرض الأخرى التي ستمنحها الحكومة لصاحب المشروع، قال شريم: "إن أمام الأردن عدة سناريوهات سيدفعها نتيجة هذه الجريمة، أولها أن يتمسك المستثمر المدعوم بالشرط الجزائي، ويطالب الأردن بمليار و400 مليون دولار، وسندفع شئنا أم أبينا، لأنه سيقوم بالحجز على كافة ممتلكات الحكومة الأردنية المنقولة وغير المنقولة في الخارج من سفارات وأرصدة وخلافه، أو أننا سنقوم بإغلاقها خوفا من الحجز عليها".

 

وثانيها أن "يقبل المستثمر بـ(117 دونما) على البحر الميت، وهي من حيث القيمة تساوي أكثر من مليار و400 مليون دينار، ولن تقوم الحكومة بتسجيل الأرض الآن، ولكن بعد أن ينفذ المتعهد 35 في المئة من المشروع، وإذا لم تنفذ الحكومة التزامها ستلتزم بدفع (100 مليار دولار)، وقد نجحت الحكومة نجاحا باهراً في تخفيض مدة احتكار المستثمر من عشر سنوات إلى خمس سنوات وكانت الحكومة تنوي التصريح بفتح الكازينوهات قريبا".

 

وجدد شريم هجومه على حكومة البخيت، معتبرا أن "اتفاقية الكازينو جريمة، استهدفت الأردن دولةً وشعبا، ولا يمكن قبول فرضية حُسن النية أو جَهل المسؤول"، مؤكدا أن "رائحة الفساد تفوح وتزكم الأنوف، والسكوت عنها مشاركة في الجريمة، فلا يعقل أن أعضاء في الحكومة برتبة وزير ورئيس وزراء كان سفيرا لمرتين وعسكريا في المجلس الأمني الأردني، ومديرا لمكتب جلالة الملك قبل توليه رئاسة الوزراء، عدا المناصب ابتداءً من رتبة ملازم وحتى رتبة عميد في القوات المسلحة".

 

متسائلا: "كيف يمكن أن يتجنى على الأردن ويلحق به هذا الحيف دون علم ودراية كاملين لما يقوم به، ولا يُعفى أحد من وزراء "حكومة الكازينو" من المسؤولية، إلا من يثبت القضاء براءته، فتوقيع اتفاقية مع شخص أو شركة تكون حكومة الأردن طرفا فيها وموضوعها أرض أردنية، خارج الأردن مع شركة يملكها فلسطيني كردي بريطاني الجنسية مستشار سابق للرئيس عرفات ومسجلة في جزيرة نكرة، تستطيع تسجيل شركة فيها برأسمال عشرة دولارات، ويستطيع المستثمر أن يجبر الحكومة على تطبيق قانون ويلز البريطاني، وأن يلزم الحكومة بغرامة مليار وأربعمئة ألف دولار في حال إخلالها بالمعاهدة، أمور يصعب أن تمر بسهولة".

 

مضيفا أن "الاتفاقية تلزم الحكومة أن لا تمنح مثل هذا الامتياز في نفس المنطقة لمدة عشر سنوات، وأن يسمح له بفتح فرع آخر في المعبر الشمالي، وليس هذا فقط، بل تتطوع الحكومة بما لا دخل لها به، وهو التزام من الحكومة بعدم صدور أية قوانين تمس هذه الاتفاقية لمدة خمسين سنة".

 

وعبر شريم عن استهجانه لتصريحات رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت بأنه "كان غائبا أثناء توقيع الاتفاقية، وأن مجلس الوزراء فوض وزير السياحة آنذاك أسامة الدباس بعمل ما يراه مناسبا"، لافتا إلى أن "تفويض السلطة لا يعفي رئيس الوزراء من المسؤولية".

 

وأوضح شريم أن "حكومة البخيت هي من وقع الاتفاقية رغم المعارضة القانونية لوزير العدل آنذاك شريف الزعبي، إضافة إلى معارضة زياد فريز وزير المالية، وعبدالإله الخطيب وزير الخارجية، ووزير الأوقاف عبدالفتاح صلاح، ولم يدع الوزراء المعارضون إلى اجتماع مجلس الوزراء لحضور حفل التوقيع".

 

مؤكدا أن التوقيع "مخالف للمادة 33 من الدستور الأردني المتعلق بعرض الاتفاقية على مجلس النواب في حينه، كما أن الاتفاقية جاءت خالية من أي نص يجيز للحكومة إلغاءها، حتى لو ارتكبت هذه الشركة أي مخالفة لنصوص الاتفاقية، ولم تتضمن شرطاً يمكّن الحكومة حتى من إرسال إنذار في حالة الإخلال بأي من بنودها".

 

واستعرض شريم بعضا من بنود الاتفاقية المخالفة للدستور والقوانين، مشيرا إلى أن "المواد من (909- 915) في القانون الأردني عالجت موضوع القمار في الأردن وحرمت القيام به، ومن حق أي أردني مارس القمار وخسر ماله أن يطالب به ويجب الوفاء بالمطالبة في مدة أقصاها ستة أشهر حسب القانون، وبذلك فإن إقامة أي مشروع كازينو في ظل وجود هذه المادة في القانون يعني أن من يخسر سوف يسترجع ماله، ومن يكسب أيضا يستطيع الكازينو رفع دعوى عليه لاسترداد ماله خلال ستة أشهر".

 

موضحا أن "الاتفاقـية عطلت أحكام القانون الأردني فيما يتعلـق بجانب الاتفاقية، وحرّمت عليه المساس بها من قريب أو بعيد لمدة خمسون سنة قادمة، وسلبت لسلـطة التنفـيذية السلطة التشريعية ولايتهـا ووظيفتها التشريعية وحتى انتهاء المجلس السادس والعشرين"، إضافة إلى أنها "حمّلت موازنة الدولة خسارة (1.4) مليار دولار في حدها الأدنى، إضافة إلى (79) ألف جنيه إسترليني".السبيل