فاتورة الأردن من المواد الغذائية المستوردة تقترب من الملياري دينار

 وتتركز مستوردات المملكة في مجموعة واسعة من السلع الأساسية بمقدمتها القمح والعدس والفاصوليا البيضاء والحمص والفول الحب والألبان واللحوم المجمدة والضأن والأبقار والأرز والسكر والزيوت والخضار والفاكهة.

 

ويبلغ نصيب الفرد الأردني السنوي من الغذاء حوالي 588 كيلوغراما، استنادا الى معطيات رسمية.

 

وتشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة الى ان نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من مادة القمح تبلغ 7ر0 بالمئة وزيت الزيتون 6ر99 بالمئة ولحوم الأبقار 6ر22 بالمئة والضان 45 بالمئة والأسماك 6ر3 بالمئة ولحوم الدواجن 8ر85 بالمئة وبيض المائدة 105 بالمئة والبندورة 3ر106 بالمئة والحليب الطازج 100 بالمئة.

 

ودعا خبراء واقتصاديون في حديث الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد الى احداث تحول في سلوك الاستيراد لمصلحة الانتاج الوطني وتحقيق مبدأ الكفاية للامن الغذائي وزيادة نسبة الإنتاج المحلي من الأغذية وتحسين بيئة الصناعة الغذائية وانشاء مشروعات داعمة للانتاج المحلي.

 

وأكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن الأمن الغذائي "لا يتحق عن طريق الاستيراد فقط"، داعيا الى ان يكون هناك تكامل بين التجارة والصناعة والزراعة في اطار خطط واستراتيجيات واضحة لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء.

 

وقال الحاج توفيق الذي انضم الى الداعين للجم الاستيراد "ليس مقبولا أن نستورد أكثر من85 بالمئة من غذائنا".

 

وبين أن ما حصل عام2007 من جفاف وغلاء للمحاصيل في الدول المصدرة وارتفاع أسعار النفط وحالة الجنون التي أصابت أسعار المواد الغذائية عالميا تعتبر ناقوس الخطر أمام صاحب القرار لاجراء مراجعة للسياسات وإعطاء الامن الغذائي الأولوية "كون الاردن كان من أكثر المتضررين" .

 

وشدد نقيب تجار المواد الغذائية على ضرورة التركيز على القطاع الزراعي باعتباره العنصر الأساس في تحقيق الأمن الغذائي، مقترحا تشكيل مجلس اعلى للأمن الغذائي يرسم السياسات ويعالج المعوقات التي تحول دون مشاركة جميع أطراف المعادلة من القطاعين العام والخاص.

 

وبين الحاج توفيق أن القطاع الخاص استلم مهمة توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية في السوق المحلية منذ 1998 باستثناء مادة القمح واثبت كفاءة عالية في هذا المجال حيث لم يحدث أي نقص بأي مادة أساسية بل تم توفر بدائل عديدة أمام المستهلكين. بترا