رفع المحامي الأستاذ فراس الروسان اليوم الأحد 31 / 1/ 2010 قضية نيابة عن موكله السيد رشيد حسن الكراسنة من اربد قضية ضد مجلس الوزراء احتجاجا على تعيين محمد صقر رئيسا لمفوضية العقبة . وقد تم تقديم القضية في محكمة العدل العليا بقصر العدل بعمان , تحت رقم 44 / 2010 , وتم تحديد الخميس 18 / 2 / 2010 موعدا للجلسة وتم دفع رسوم الدعوى بسقفها الأعلى وهو 330 دينارا بموجب الوصل رقم 1190484.
وكان محمد صقر أدى اليمين القانونية أمام رئيس الوزراء اليوم.
المحامي فراس الروسان أكد في اتصال أجراه معه موقع "كل الأردن" أن من حق المدعي كمواطن أردني أن يتقدم بهذه الدعوى، خصوصاً مع وجود مخالفة قانونية في التعيين موضع الدعوى.
وفيما يلي نص لائحة الدعوى:
امام محكمة العدل العليا
المستدعي : رشيد حسن صالح عبدالقادر من عشيرة الكراسنة / اربد وسكان حوارة / البلد بجاني المسجد القديم / والدته فاطمة ورقمه الوطني 9591019820 / تاريخ الميلاد 1/ 8 / 1959 مكان الولادة حوارة
وكيله المحامي الاستاذ فراس الروسان
المستدعي ضده : 1-مجلس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية يمثله رئيس النيابات العامة الادارية
2- رئيس مجلس وزراء حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بالاضافة الى وظيفته
جهة الطعن
لقد اصدر المستدعى ضدهما قرارا يقضي بتعيين السيد محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية اقليم العقبة الاقتصادية الخاصة . وان المستدعي علم بهذا القرار من الصحف المحلية اليومية الصادرة في المملكة اعتبارا من النصف الثاني من شهر كانون ثاني لعام 2010-01-31 1-
1- ان المستدعي مواطن اردني وصاحب الرقم الوطني 9591019820 ومقيم في المملكة الاردنية الهاشمية في بلدة حوارة في القاع وهو احد ضباط القوات المسلحة الاردنية وسجين سياسي ( محكوم اعدام ) وله مصلحة حالة ومتحققة بتحريك هذه الدعوى مباشرتها
2- ان السيد محمد صقر اصبح مواطنا اردنيا بالتجنس وفق قرارات مجلس الوزراء ووزارة الداخلية منذ ست سنوات وثلاثة اشهر واصبح احد رعايا المملكة الاردنية الهاشمية وذلك من خلال ملفه المحفوظ بادراج وزارة الداخلية ( والاحوال المدنية ) واي دائرة تابعة لوزارة الداخلية
3- ان تعيين المستدعى ضدهما للسيد محمد صقر بهذا المنصب مخالف لاحكام الدستور والقانون وقانون الجنيسةالاردني , ذلك ان موقع رئيس مفوضية اقليم العقبة الاقتصادية الخاص موقع سيادي وسياسي واداري من الدرجة الاولى الذي لايتفق معه مومع تولي موقعه شخص حصل على الجنسية الاردنية بالتجنس منذ ست سنوات وثلاثة اشهر . كما هو حاصل مع السيد محمد صقر . اذ تنص القوانين ومنها قانون الجنسية على عدم جواز تولي مثل هؤلاء مثل هذه المناصب الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل للجنسية الاردنية . والمشرع عندما اشترط هذه المدة كان واعيا ان الزمن وطوله هو معيار من معايير الاخلاص والولاء للبلد . وان هذا الامر لايكسب الابرور الوقت
4- ان موقع اقليم مفوضية العقبة الخاص موقع في عين الملك , كبير ومهم ومنه جاء رئيس حكومة سابق ( السيد نادر الذهبي ) وهو من المناصب القيادية في الدولة , والمشرع عندما قرر السماح للسلطات المختصة منح الجنسية لطالبيها بعد تحقق شروط الطلب اشترط مدة زمنية تعتبر وعاء لفحص الولاء والنتماء لمثل هؤلاء , مدته عشر سنوات لايجوز كسرها او تجاوزها خلافا لابناء البلد الاصليين المنحدرين والمتولدين بالدم اردنيا
قائمة بينات المستدعي رشيد صالح حسن
اولا : ملف المستدعي رشيد لدى القيادة العامة للقوات المسلحة / وملفه في مديرية القضاء العسكري وملفه لدى دائرة المخابرات العامة
ثانيا : قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين السيد محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية اقليم العقبة الخاصة
ثالثا : ملف السيد محمد صقر المتضمن طلبه الحصول على الجنسية الاردنية وحصوله عليها وتاريخ صدور تجنسه وذلك لدى وزارة الداخلية او اي جهة ادارية وقانونية لها علاقة وشان بطلب الجنسية المقدم من محمد صقر
رابعا : قانون اقليم سلطة اقليم العقبة والتشريعات الخاصة بها
خامسا: يرغب المستدعي بسماع البينة الشخصية وهي شهادة كل من
1- وزير داخلية المملكة الاردنية الهاشمية الحالي
2- مدير عام دائرة الاحوال والجوازات المدنية
3- السيد محمد صقر
4- مدير عام دائرة المخابرات العامة
مع الاحترام
المحامي فراس الروسان
وكيل المستدعي
لذلك كله القرار الطعين
= مخالف للدستور
= مخالف للقانون
الطلب
تسجيل هذه الدعوى اصولا وبعد البينة بالغاء القرار الطعين المتضمن تعيين السيد محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية اقليم العقبة الخاصة واجراء المقتضى القانوني