أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن الإعلام الإلكتروني هو فضاء حر لتداول الأفكار وأن الحكومة تدعم هذا الإعلام الجديد، وهي فخورة بما حققه قطاع تكنولوجيا الاتصالات من إنجازات وضعت الأردن في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
وأضاف لدى ترؤسه اجتماعا أمس حول الآثار القانونية لقرار محكمة التمييز الأخير وعلاقته بالمواقع الإلكترونية أن الحكومة ملتزمة بدعم حرية الصحافة، وأنها اتخذت خطوات عديدة منذ تشكيلها تهدف في مجملها الى تعزيز دور الصحافة وفتح المجال أمام وسائل الإعلام لتمارس دورها بحرية.
وقال إن الحكومة تؤمن باستقلالية القضاء وهي حريصة على الوفاء بكل ما يترتب عليها من التزامات.
وثمن الرفاعي عاليا التوجه الذي أعلنت عنه بعض المواقع الإلكترونية لإطلاق ميثاق شرف ملزم ومهني يحدد إطار عملها والتزاماتها تجاه المجتمع.
وقال إن هذه الضوابط الذاتية والمهنية هي الوسيلة المثلى لتعزيز الحرية المسؤولة في وسائل الإعلام.
وفي تصريحات صحافية عقب الاجتماع قال وزير الدول لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف إن قرار محكمة التمييز قد ميز ما بين المطبوعة بشكل عام والمطبوعة الدورية والصحافية المتخصصة وهي التي يلزم تسجيلها لدى دائرة المطبوعات والنشر وتعيين محرر مسؤول لها وقد توصل قضاة محكمة التمييز الى أن الموقع الإلكتروني يعتبر مطبوعة بشكل عام وليس مطبوعة دورية أو مطبوعة صحافية متخصصة وبالتالي لا يلزم تسجيل أو ترخيص هذه المواقع الإلكترونية لدى دائرة المطبوعات والنشر، كما لا يتوجب تعيين محرر مسؤول لها ولكنها تخضع باعتبارها مطبوعة عامة للأحكام الأخرى الواردة في قانون المطبوعات والنشر والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
وأضاف الدكتور الشريف "أما إذا رغب صاحب الموقع في تسجيله كشركة أو مؤسسة فردية فبإمكانه القيام بذلك لدى وزارة الصناعة والتجارة". (بترا)