قرر التجمع النقابي العمالي اتخاذ اجراءات تصعيدية في حال إقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية نظرا لما فيه من مس لجزء كبير من حقوق العاملين على حد تعبيرهم.
وأعلن ممثلو التجمع خلال اجتماع عقدوه مساء أمس الأول تنفيذ إجراءات تصعيدية تتمثل بتنفيذ اعتصام عمالي يشمل مختلف العاملين في مناطق المملكة وإجراءات أخرى ضد إقرار مشروع القانون, لما فيه من انتهاكات لحقوق العمال.
وتتضمن إجراءات التجمع المطالبة من كافة الجهات المعنية بضرورة التحرك من اجل حماية الحقوق العمالية المكتسبة, وذلك بمخاطبة النقابات العمالية والمهنية ومراكز حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني, مشيرين إلى أنه ستتم مخاطبة منظمات العمل العربية والدولية في حال عدم التوصل إلى حل من خلال الهيئات المحلية.
وبين المجتمعون أن أبرز الانتهاكات تشمل الحسبة التقاعدية والتقاعد المبكر وتحديد سقف أعلى للراتب الخاضع للاقتطاع وشطب الفقرة ه¯ من المادة من 43 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنتقص من حقوقهم بشكل واضح وخاصة المستفيدين من الاتفاقيات العمالية.
ونصت التعديلات في القانون المؤقت التي أقرت العام خلال العام الماضي على على شطب الفقرة ه¯ من المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي ساري المفعول تنص على أنه يستثنى من أحكام الفقرة د من المادة المؤمن عليهم الذين بعملون لدى القطاع العام أو في الشركات المساهمة العامة او الذين تحدد رواتبهم بموجب اتفاقيات جماعية صادرة وفقا لقانون العمل ساري المفعول.
والفقرة د من المادة تنص على أنه يراعى عند احتساب راتب التقاعد أن لا يزيد أجر المؤمن عليه في نهاية الستين اشتراكا الاخيرة من خدمته عن أجره في بدايتها على 60% وأن لا يقل عن 20% على أن تستبعد أي من الزيادة أو النقص من المتوسط الذي يحتسب راتب التقاعد على أساسه.
وبين ممثلو التجمع أن الحسبة التقاعدية في القانون الحالي تحسب على معدل آخر سنتين أما في القانون المقترح تكون الحسبة على معدل آخر 5 سنوات للتقاعد المبكر 3 سنوات لتقاعد الشيخوخة ونتيجة هذا التعديل ستؤدي الحسبة التقاعدية في القانون المقترح إلى نقص في الراتب التقاعدي من 20-42% ويدعى كل من يدافع من هذا القانون ان ربط الراتب بمعدلات التضخم وبسقف 20 دينارا فقط سيغطي هذا النقص في الراتب التقاعدي.
ولفتوا إلى أن هذا الادعاء بمثابة ذر الرماد في العيون حيث أن ربط الراتب بالتضخم وبسقف 20 دينارا لا يغطي ما نسبته 20% على الاكثر من نفس الراتب التقاعدي الذي حدث نتيجة الحسبة التقاعدية الجديدة.
اما فيما يتعلق بالتقاعد المبكر بينوا أنه هو المقتل في القانون الجديد حيث تتذرع المؤسسة بأن التقاعد المبكر أصبح القاعدة وليس الاستثناء, معترضين على ذلك بأنه لأي شخص يكمل شروط التقاعد لا يستطيع أن يتخلى عن عمله لسبب أن راتبه التقاعدي بسيط لا يغطي 60% من راتبه كما أنه يفقد جميع المزايا التي كان يتمتع بها أثناء وجوده في عمله.
وأشاروا إلى أن الإقبال على التقاعد المبكر في السنوات الأخيرة كان لعدة أسباب أبرزها الخصخصة التي نتج عنها إعادة هيكلة في معظم المؤسسات التي تم خصخصتها وبعض الشركات المتعثرة ماليا, بالإضافة إلى زيادة إجراءات الفصل التعسفي وعلم المشتركون منذ خمس سنوات تقريبا أن المؤسسة تنوي تغيير القانون الحالي وسيتم إلغاء التقاعد المبكر أو تعقيد شروطه وتغيير الحسبة التقاعدية وبالتالي تخفيض الراتب التقاعدي.
يشار إلى أن التجمع النقابي العمالي تأسس مع نهايات آب من العام 2008 إثر حل الفروع في النقابات العمالية ويشمل التجمع ممثلين من لجنة المهندسين والعاملين في كبرى المصانع والشركات وممرضين ولجنة الضمان الاجتماعي في نقابة الصيادلة وقيادات عمالية من نقابات المناجم والتعدين والكهرباء والبناء والبتروكيماويات. العرب اليوم