هل يرسي النواب تقليداً جديداً؟

الثقة والموازنة مناسبتان لاستعراض موجة الخطابات الحماسية، وتقديم مطالب تعجيزية مغلفة بشعارات شعبوية وهو حق لا ننكره على السادة النواب الذين جاؤوا على أكتاف قواعدهم الشعبية.

بالرغم من أن وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، قدم لها باعتبارها موازنة هي الأصعب على المملكة، وتأتي في ظروف استثنائية بظل تداعيات جائحة كورونا إلا أنها تمثل أفضل حالة ممكنة ضمن أسوأ ظروف مالية، مع ملاحظة أن واضعها كان شديد الطموح والتفاؤل في بعض المؤشرات.

ستأخذ اللجنة المالية في مجلس النواب وقتها في دراسة وتحليل مشروع الموازنة والاستماع إلى شهادات عدد من الخبراء والمتخصصين من ضمنهم وزراء مالية سابقون قبل أن يأخذ يأخذ المجلس وقته أيضا في المناقشة والمنافسة ستكون شديدة بين طالبي الكلام فمن فاته أن يكون حماسياً سيحاول التعويض ومن لاحظ أن كلمات زملاء له في مناقشة الثقة كانت أوسع انتشاراً سيحاول التعويض، في تكريس للعمل الفردي وغياب الكتل أو على الأقل الإلتزام بها.

مناقشة النواب لمشروع قانون الموازنة تقليد دستوري لا يمكن إلغاؤه, لكن على الأقل يستطيع مجلس النواب أن يرسي تقليدا جديدا يتوافق حوله, بإختصار المتحدثين بحصرهم في كتل, طالما أن معظم السادة النواب يحضرون جلسات اللجنة المالية النقاشية ويشاركون فيه بطرح الأسئلة والاستفسارات ويحصلون على إجابات.

ماذا سيضيف رئيس الوزراء فوق ما قاله في رده على مناقشات الثقة، عندما يعود مجددا برد طويل يدلي به في سرد لخطة الحكومة لكن عبر الموازنة ولا يغفل بعض الملاحظات التي يراها مهمة للسادة النواب حتى لا يثير حردهم..

الخطابات النيابية في الثقة أو الموازنة في معظمها موجهة للرأي العام وليس للحكومة، فالنائب يشعر أن من واجبه أن يأخذ موقفا ينال رضى الناخبين وهو من حقه طبعاً.

ما تقوم به اللجنة المالية من دراسات ليس بالشيء الهين وهو جهد كبير تقوم به نيابة عن المجلس، سواء الاستماع إلى وجهات نظر مختصين، ومناقشة المسؤولين، وهو يعادل الجهد الذي قامت به الحكومة، في إعدادها لمشروع الموازنة.

الحكومة، ممثلة برئيسها ووزير ماليتها معنية بأن تدافع عن الموازنة وتقنع النواب بتمريرها، ولكن الحكومة بكل وزرائها معنية بالدفاع عن الموازنة طالما أنها خرجت بإسم مجلس الوزراء.

(الرأي)