اتهامات لجمعية "إدارة مياه الزرقاء" بمنح قروض من دون كفالات

 كما اتهموا الهيئة الادارية في شكوى بعثوا بها الى هيئة مكافحة الفساد والمؤسسة التعاونية بـ"التلكؤ في إعادة رؤوس الاموال للاعضاء المنسحبين، ومخالفة النظام الاساسي للجمعية بعدم دعوة الهيئة العامة للاجتماع منذ 4 سنوات".

 

وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة أن الشكوى التي وصلت الى الهيئة "قيد التدقيق والمتابعة"، أكد مدير مديريات التعاون في المؤسسة التعاونية الأردنية المشرفة على اداء الجمعية عزام النبر أن المؤسسة "شكلت لجنة لمتابعة الشكوى"، رائيا ان الحديث عن فساد مالي واداري "سابق لاوانه".

 

واضاف النبر ان اللجنة اطلعت على سجلات الجمعية فوجدت نقصا في تسجيل الحسابات وغيابا للمعلومات المالية خلال العامين الماضيين، كما تبين ان الحسابات مسجلة لغاية العام 2007 فقط، اضافة الى وجود ضرائب غير مسددة لصالح ضريبة الدخل.

 

وقال ان اللجنة تبين لها ايضا وجود التزامات مالية تقدر بـ 150 ألف دينار كديون على الاعضاء ولم يتم الوفاء بها ، لافتا الى ان اللجنة امهلت مجلس ادارة الجمعية 10 أيام لتقديم كافة البيانات المتعلقة بعمل الجمعية للوقوف على الوضع المالي للجمعية.

 

وقال احد اعضاء الهيئة العامة ويدعى عماد الظواهرة أن الجمعية اسست وفقا لنظام الاسهم بحيث يتم اقتطاع جزء من راتب المساهم بشكل مباشر، على أن تقوم الجمعية باستثمار وتشغيل تلك الاموال وتوزيع عوائدها على المساهمين.

 

وزعم أن الاداء المالي والاداري للجميعة تراجع بشكل واضح بعد ثلاث سنوات على تأسيسها، بعد أن قامت الهيئة الادارية بمنح قروض ومشتريات لاشخاص غير مسجلين في الجمعية، بل وليسوا موظفين في سلطة المياه من دون الحصول على التزامات او كفالات بالتسديد ، مخالفة بذلك بنود النظام الاساسي ما اضاع فرصة الجمعية باستعادة تلك الاموال والتي هي بالاساس اموال وارباح المساهمين.

 

وادعى عضو الهيئة العامة وهو احمد قاسم ان الجمعية لم توزع منذ 4 اعوام أي ارباح على المساهمين، كما لم تقم بدعوة الهيئة العامة لأي اجتماع منذ ذلك التاريخ، موضحا أن التجاهل هو الرد الوحيد من جانب رئيس واعضاء الهيئة الادارية لمطالبنا بالكشف عن مصير اموال المساهمين.

 

ويخشى احد اعضاء الهيئة العامة ويدعى ريمون حمام ان يفقد مساهمو الجمعية حقهم باستعادة رؤوس الاموال التي استثمروها، بعد أن فقدوا ارباح تلك الاموال منذ 4 اعوام.

 

وتابع حمام أن الهيئة العامة للجمعية لم تدع لاجتماع منذ استلام الرئيس الحالي، كما لم تقم الهيئة الادارية بتقديم التقرير الاداري والمالي لاعمالها خلال تلك الفترة، رائيا ان عجز الجمعية عن إعادة رؤوس الاموال للمساهمين امر لايمكن السكوت عنه.

 

كذلك قال احد اعضاء الهيئة العامة المنسحبين وهو انور القواسمي ان رئيس الهيئة الادارية برر عدم توزيع ارباح على المساهمين خلال السنوات الماضية بوجود ضرائب غير مسددة لصالح ضريبة الدخل، فوافق الاعضاء على اقتراح رئيس الهيئة الادارية باقتطاع ما نسبته 25% من الارباح لغاية تسديد الضرائب وتصويب الوضع المالي للجمعية.

 

وتابع بيد أن الجمعية ماطلت في توزيع الارباح مرة اخرى ما اضطره الى الانسحاب من عضوية الهيئة العامة منذ 5 اعوام ، مشيرا انه لم يحصل سوى على مبلغ 500 دينار من اصل مساهمته والتي تبلغ 2600 دينار أردني حسبما يؤكد.

 

بيد أن الشكوى طاولت ايضا فرع المؤسسة التعاونية في الزرقاء حيث زعم مقدمو الشكوى انهم راجعوا فرع المؤسسة التعاونية في الزرقاء مرات عدة للمطالبة بالكشف عن الوضع المالي والاداري للجميعة، إلا أنها لم تتجاوب مع مطالبهم.

 

وانشأت المؤسسة التعاونية الأردنية بموجب المادة (3) فقرة (أ) من قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 كمؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، لتخلف بذلك المنظمة التعاونية الأردنية التي تأسست منذ العام 1952 بهدف رعاية شؤون الحركة التعاونية وتطوراتها ثم تلاه قانون التعاون رقم (20) لسنة 1971 ، بهدف استكمال البنية التعاونية وبدافع التنظيم الأمثل للحركة التعاونية في المملكة.

 

وتتولى المؤسسة التعاونية الإشراف على القطاع التعاوني من خلال العمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات من دون أن تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر.

 

وكانت وزارة الزراعة قد شكلت الشهر الماضي لجنة تحقيق من وزارة المالية حول معلومات وصلت إلى وزارة الزراعة تتعلق بوجود شبهة فساد مالي وإداري في المؤسسة التعاونية الأردنية وفقا لتصريحات صحافية لوزير الزراعة سعيد المصري قال فيها أنه تم الإيعاز للجهات ذات العلاقة بإجراء تحقيق في المؤسسة التعاونية للكشف والتأكد من نوع وحجم الفساد، وأن التحقيق ما يزال جاريا مع المتهم بسوء الائتمان.  الغد