الشريف: لا نية لدى الحكومة بتعديل قانون منع الجرائم أو إلغاء التوقيف الإداري

 وقال ل¯ العرب اليوم ان الخلاصات او الادعاءات التي توصل اليها المركز الوطني لا تستند الى منهجية علمية منطقية واضحة.

 

واضاف لا يتوفر في دراسة المركز الوطني منهجية علمية ومن يريد وقف العمل بقانون او تعديل او الغاء مادة منه يجب ان يوضح لماذا يطلب ذلك ? وكيف يصل للنتيجة? وما هي التعديلات?.

 

كما أكد الشريف ان الحكومة تدرك ان تحقيق الامن يجب ان لا يكون على حساب حقوق الانسان,وتؤمن بان يكون هناك توازنا دقيقا ومراعاة للحقوق المدنية الاخرى للمواطن المنصوص عليها في الدستور الاردني وغاب عن ذهن المركز الوطني ان القانون لا يستهدف المواطنين الابرياء وانما يستهدف الخارجين على القانون.

 

واضح بان الحكومة تعرف ان مزايا قانون منع الجرائم ونواقصه هي ضمن اطار التحديات الداخلية والاوضاع التي تمر بها المنطقة بشكل عام والاردن بشكل خاص وكان يجب على المركز ان يضع حق المواطن بالعيش بسلام وامان وهي الحقوق التي يضمنها لهم هذا القانون كاملة وهنا تكمن اهميته.

 

وكان المركز الوطني لحقوق الانسان طالب في تقرير الاسبوع الماضي باعادة النظر جديا في قانون منع الجرائم الذي تستند اليه ممارسة التوقيف الاداري لالغائه او لاجراء تعديلات جوهرية عليه.واعتبر المركز ان القانون يتعارض مع مجمل الخطاب السياسي والنهج الديمقراطي الذي تتبناه المملكة والتوجيهات الملكية السامية بتعزيز حقوق الانسان, مضيفا المركز ان هذا القانون كان مفيدا في مرحلة تأسيس الدولة للحفاظ على السلم والامن الاجتماعيين ولكن الاردن اليوم نموذجا في التقيد بمبدأ سيادة القانون وتجذر العمل المؤسسي واعمال مبدأ الفصل بين السلطات.

 

وذكر المركز بان اعداد الموقوفين الاداريين بازدياد وصل خلال عام 2009 الى 160 الفا و50 موقوفا.

 

وشدد على عدم اساءة فهم انتقاد قانون منع الجرائم على انه انتقاد للحكام الاداريين او الانتقاص من دور وزارة الداخلية.