مصدر حكومي : تغييرات واسعة وشيكة تطال مناصب مهمة

 وقال المصدر إن ثمة خطوات عملية في هذا الخصوص بدأت بسلسة مرافق مؤخرا من بينها إدارة سلطة العقبة ورئاسة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، لافتا إلى انسحاب ذلك على ميادين أخرى لها حضورها الفاعل .

 

وكشف الرفاعي عن اندراج الإعلام و”سواه” من مرافق مختلفة ضمن التغييرات التي تمنى تفهّم أهدافها المهنية، مؤكدا انتهاج معايير تستند على الشفافية والوضوح بعيدا عن ضغوط واملاءات وإغراءات شعبية .

 

وأكد العمل بجدية لإنجاز الانتخابات النيابية في موعدها ضمن الربع الأخير من العام، وأشار إلى جاهزية القانون الجديد في غضون شهرين، وأبدى ترحيبا كبيرا في التواصل واللقاء مع الأحزاب والنقابات، واستبعد إمكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل السنة المقبلة .

 

من جهة أخرى أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف أن قرار محكمة التمييز المتعلق بإخضاع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر ميّز بين المطبوعة بشكل عام وسواها الدورية والصحفية المتخصصة التي ألزم بتسجيلها لدى الدائرة المعنية وتعيين محرر مسؤول عنها .

 

وقال الشريف إن القرار أدرج المواقع ضمن الفئة الأولى بشكل عام وبالتالي ليست ملزمة بتسجيلها أو ترخيصها من خلال “المطبوعات والنشر” ولا تعيين محرر مسؤول عنها فيما تخضع باعتبارها مطبوعة عامة للأحكام الأخرى في قانون المطبوعات والنشر .

 

من جهة أخرى، نفى المتحدث باسم الحكومة أن “تكون هناك عمليات سحب ممنهجة للجنسية من مواطنين”، مؤكدا أن ما يجري هو “تصويب أوضاع بموجب قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية الصادر عام 1988” .

 

وشدد الشريف على أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة سحب الجنسية وليس وزير الداخلية . وأشار إلى أن قرار “التصويب” يأتي استجابة لمطالب الفلسطينيين والدول العربية . وحض كل من يحمل تصريحا يعرف ب “لم الشمل” بالإسراع لتجديده والمحافظة عليه للوقوف في وجه المخططات “الإسرائيلية” .

 

وتساءل عن سر تزامن “استعار” الهجمة الشرسة على الأردن في الحديث عن سحب الجنسية، بالتزامن “مع المخططات الرامية لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين” . وأعلن أن الأردن سيظل يقاوم الطروحات التي تهدف إلى فرض حل قضية اللاجئين على حسابه قائلا “نحن نقاوم ذلك خدمة لمصالح الأردن وفلسطين معا” .

 

في غضون ذلك، قررت نقابة الصحافيين الأردنيين إيقاف الكاتب عبد الهادي راجي المجالي عن العمل مدة ستة شهور في سابقة من نوعها .

 

وصادق مجلس النقابة على قرار آخر أصدرته اللجنة التأديبية بهذا الخصوص على خلفية شكوى خطية تقدم بها النائب السابق خليل عطية إزاء ما اعتبره إساءة بحقه وفق مادة نشرت ضمن موقع المجالي الالكتروني .

 

وأبدت أوساط صحافية تذمرا شديدا من القرار، فيما أكد المجالي أن على النقابة حماية الحريات الصحافية، لا معاقبة الأعضاء .وأفادت مصادر بأن الكاتب نفسه أحيل إلى لجنة تأديبية ثانية على خلفية واقعة أخرى جاري التحقيق بشأنها حاليا . "الخليج"