إضافة بند "فرق أسعار الوقود" لفاتورة الكهرباء اعتبارا من الشهر الحالي

 واضاف ردا على سؤال لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الثلاثاء ان اي تعديل على هذا البند بالزيادة او التخفيض سوف يتم لاحقا بشكل ربعي وليس شهري لان الامر يختلف عن المشتقات النفطية خاصة وان الحديث يجري عن مئات الالاف من المشتركين وليس عن محطات محدودة العدد،مؤكدا ان التعديل سيتم ضمن معادلة تحفظ حقوق المشتركين وحقوق شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة.

 

وعن مبررات القرار قال الحافظ ان تسعيرة الكهرباء تعتمد بشكل اساسي على تكلفة اسعار الوقود المستعمل في التوليد وحسب النظام الكهربائي في المملكة فان الوقود المستعمل ينحصر في ثلاثة انواع هي الغاز والسولار والوقود الثقيل (الفيول اويل).

 

واوضح ان نسبة مكونات الانواع الثلاثة المستعملة في توليد الكهرباء تصل الى 80 بالمئة غاز و20 بالمئة سولار ووقود ثقيل وذلك في حالة التشغيل الطبيعي للخطة الموضوعة للتشغيل التي تعتمد على استمرار تدفق الغاز المطلوب للتوليد حسب البرامج المعدة لهذه الغاية واستمرار عمل التوربينات التوليدية العاملة بالغاز حسب برنامج التشغيل المعتمد والذي يعطي الافضلية القصوى لتشغيل هذه الوحدات.

 

واستدرك الحافظ قائلا انه اذا ما حدث ان توقفت بعض التوربينات التوليدية العاملة بالغاز لسبب خارج عن السيطرة بالرغم من اتخاذ كل الاجراءات المتعلقة بالصيانة الوقائية والمبرمجة للتوقفات لتتناسب مع اوقات الاحمال القصوى خاصة في اشهر الصيف فان الواقع في هذه الحالة يفرض نفسه ويضع اصحاب القرار امام امرين اما الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي او تشغيل محطات توليد تعمل على السولار والوقود الثقيل وهما اعلى كلفة لانتاج الكهرباء من كلفة الغاز الطبيعي ما يرفع بالتالي تكلفة الكهرباء المولدةمؤكدا الميل الى تلبية احتياجات المملكة بالرغم من ارتفاع التكلفة.

 

وعرض الحافظ مثالا يتعلق بزيادة تكلفة التوليد الناتج عن استعمال السولار والوقود الثقيل وقال ان كل دينار زيادة في سعر الوقود الثقيل يؤدي الى زيادة في التكلفة بمقدار 300 الف دينار سنويا وفي اخر مرة تم فيها زيادة سعر الوقود الثقيل بمبلغ 9 دنانير للطن حيث ارتفع السعر من 370 دينار للطن ليصبح 379 دينار للطن فان الزيارة في التكلفة تبلغ 7ر2 مليون دينار سنويا.

 

ولفت الحافظ الى ان الشركة المسؤولة عن شراء الوقود اللازم للتوليد بانواعه المختلفة هي شركة الكهرباء الوطنية وهي شركة مملوكة للحكومة بالكامل وهي التي تتحمل اعباء الشراء وتوزيعه على شركات التوليد وبالتالي فان اي مخاطر تنتج عن عملية تقلبات الاسعار تقع على عاتقها.

 

وخلص الحافظ الى ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ونتيجة لهذه العوامل ارتات انه لا بد من ان تعكس اسعار الكهرباء التقلبات التي قد تحصل لاسعار الوقود صعودا او هبوطا الامر الذي دعا الى وضع بند (فرق اسعار الوقود) في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتبارا من الشهر الحالي.(بترا)