مكاتب خدمات تحتال على مواطنين بتقاضي بدل معاينة شقق لا تلبي حاجاتهم

 تذهب.. تعاين.. لتكتشف أن الأمر ليس بهذه السهولة، فالتحري واجب، والانتباه مطلوب قبل أن تذهب إلى مكتب الخدمات لأنك قد تتعرض للخداع من خلال طريقتين اثنتين.

 

الطريقة الأولى التي قد تخدع من خلالها تتمثل بدفع مبلغ يتراوح بين 10 إلى 30 دينارا، مقابل أن يعرض عليك العاملون في المكتب الشقق المعروضة لديهم وهي في الأغلب لن تعجبك، علما بأنك لن تسترجع المبلغ الذي دفعته.

 

والطريقة الثانية التي يمكن أن تخدع من خلالها أنك ستعاين شققا ذات مواصفات بعيدة جدا عما قرأته في الإعلان الأول، بحجة بيع الشقة الأصلية أو تأجيرها قبل يوم واحد، وبذلك ستدفع المبلغ المستحق عليك لأصحاب المكتب من دون أن تستأجر البيت الأمر الذي قد ينطبق عليك في مكتب آخر.

 

غير أن تعرض بعض المواطنين للخداع بهذه الطرق لا يعني أن جميع المكاتب تتعامل بهذه الطريقة لا سيما المكاتب المرخصة لأغراض أعمال العقار إذ يعمل كثير منها بعيدا عن أسلوب التضليل في عرض الشقق أو تقاضي أجرة مقابل العرض.

 

ويؤكد أصحاب مكاتب عقارية أن مكاتب الخدمات العامة التي تعمل في قطاع العقار أساءت كثيرا إلى سمعة المكاتب العقارية في المملكة.

 

ويؤكد صاحب مكتب عقاري مهند الدويك أن كثيرا من تصرفات معظم مكاتب الخدمات العامة أساءت إلى سمعة المكاتب العقارية كافة خصوصا لأن هذا النوع من المكاتب أضعف ثقة الزبائن الباحثين عن عقارات بالمكاتب كافة.

 

ويؤكد الدويك أن المكاتب العقارية التي تهتم بسمعتها لا تتقاضى أجرا مقابل عرض الشقق ولا تضلل الزبائن بأي طريقة كانت مشيرا الى أن هذه المكاتب تقدم عروضها في الصحف على أنها ذات مواصفات مميزة لكن الواقع يختلف كثيرا عن ما هو موجود في الإعلان.

 

ودعا الدويك دائرة الأراضي والمساحة للتدخل من أجل الحد من دور هذه المكاتب التي لا تمت للواقع العقاري بصلة.

 

وقال صاحب مكتب عقاري غيث الدويكات إن "أكثر الشقق المعروضة عن طريق مكاتب الخدمات العامة ليس لها صلة بما هو موجود على أرض الواقع إن كان ذلك من ناحية السعر أو المواصفات".

 

 غير أن بعض أصحاب مكاتب الخدمات العامة يؤكدون أنهم باتوا يتقاضون مبالغ من الزبائن مقابل عرض الشقق بعد أن أثبتت التجارب أن بعض الزبائن كانوا يلتفون على المكاتب من خلال الاتفاق مع صاحب الشقة دون اللجوء إلى المكتب وإعطائه حقه المتفق عليه في العقد.

 

ومن المتعارف عليه أن المكاتب العقارية أو مكاتب الخدمات العامة التي تعمل في مجال العقار تتقاضى ما قيمته 5% من قيمة العقد في أول عام بينما ترتفع النسبة إلى 10% من قيمة العقد إذا اقتصرت الفترة على 3 أشهر أو أقل.

 

وفي حالة البيع تبلغ نسبة العمولة التي يتقاضاها المكتب من طرفي العقد 1% إذا زاد المبلغ عن 100 ألف دينار وترتفع النسبة إلى 2% إذا قلت الصفقة عن 100 ألف دينار.

 

ويروي مواطنون تجاربهم مع مكاتب الخدمات العامة التي ينتشر أكثرها في منطقة الـ"الجاردنز"، إذ تعرضوا لمواقف قالوا إنها "تنطوي على الاحتيال".

 

وتفاجأ سامر محمد الذي يبحث عن شقة للإيجار منذ شهرين بحجم الخداع الذي تمارسه بعض مكاتب الخدمات العامة من خلال تقاضي أجرة مقابل وساطتها لعرض بيوت للإيجار أو البيع بمواصفات بعيدة عن الإعلان الحقيقي.

 

ويروي سامر قصته لـ"الغد" بعد مرور شهرين على تنقله من مكتب لآخر لغاية استئجار الشقة التي يريد ويقول "تعرضت للخداع أكثر من مرة إذا كان المكتب يتقاضى 10 دنانير في كل مرة يريني فيها شققا علما بأن مواصفات الشقق التي يعرضها صاحب المكتب كانت دائما تخالف مواصفات الإعلان في الصحيفة".

 

سعيد الماجد، يبحث عن شقة للإيجار منذ 3 أسابيع تقريبا في إعلانات الصحف الأسبوعية واتصل بأحد أرقام الهواتف المعروضة في الإعلان فأجابه صاحب مكتب خدماتي بأن كافة المواصفات التي يريدها موجودة.

 

وعندما ذهب سعيد للمكتب طالبه صاحبه بدفع 15 دينارا مقابل أن يريه الشقق المعروضة لديه فوافق سعيد لكنه تفاجأ بالفارق الكبير بين مواصفات الشقق على أرض الواقع وتلك المعروضة في الإعلان.

 

ووجه أصحاب مكاتب عقارية أصابع الاتهام إلى مكاتب الخدمات العامة أو من أسموهم بـ"الدخلاء على مهنة العقار"متهمين إياهم بالوقوف وراء الإساءة إلى سمعة كافة المكاتب العقارية في المملكة.

 

وأجمع عقاريون على أن عددا كبيرا من المكاتب التي تعمل تحت مظلة ترخيص الخدمات العامة ليسوا إلا مجرد دخلاء على المهنة.الغد