تشكيلات إدارية واسعة في معظم دوائر ومديريات «الزراعة» الأسبوع المقبل

 واضاف ان مشروع انشاء "غرفة زراعة الاردن" لن يكون بقانون مؤقت لذلك سيأخذ الموضوع حيزا واسعا من البحث للخروج بصيغة توافقية تخدم القطاع الزراعي بشكل عام ، مبينا ان الوزارة تسلمت من ديوان التشريع مشروع قانون غرفة زراعة الاردن ، وذلك لإعادة تقييمه بعد ان يتم توافق القطاع الخاص على عدد من بنوده ، ومن ثم ستعيده الوزارة الى ديوان التشريع لدراسته من ناحية قانونية ليصار لرفعه الى مجلس الوزراء لاقراره. واوضح ان انشاء الغرفة لايزال يصطدم برفض واعتراض الغرف التجارية المتعددة.

 

واشار المصري الى اهمية انشاء الغرفة الزراعية بصيغة توافقية مع كافة الاطراف المعنية نظرا للفائدة المرجوة من انشائها.